عبر نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني عن استيائه من اتفاق الوفد المفاوض لحزبه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الية تشكيل حكومة الاقليم "وابعاد قضية كركوك من المباحثات"، وذلك بعد اصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني على موقفه "بعدم التصويت لصالح اي مرشح متورط في احداث 16 تشرين الاول، لمنصب محافظ كركوك".
اجتمع وفد رفيع المستوى للاتحاد الوطني الكوردستاني ضم كل من كوسرت رسول، نائب رئيس الحزب وعماد احمد مع ارسلان بايز، اعضاء المكتب السياسي، يوم 3 اذار الماضي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني واتفقوا على ان تهتم الحكومة الجديدة بملف كركوك، وكان ذلك بخلاف موقف الاتحاد الوطني والذي كان يصر على حسم قضية كركوك وتنصيب محافظ جديد بالتزامن مع مباحثات تشكيل حكومة اقليم كوردستان.
وقال غازي كركوكي، نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك لـ (كركوك ناو) ان "وفد الاتحاد الوطني الذي اتفق مع مسعود البارزاني، اهمل قضية كركوك ولم يصروا على تحقيق مطالب الاتحاد الوطني بخصوص المحافظة".
وفي بداية مباحثات تشكيل حكومة الاقليم، اشترط الاتحاد الوطني على بحث قضية كركوك ومنصب وزارة العدل مع مباحثات تشكيل حكومة بسلة واحدة مع الحزب الديمقراطي.
وفد الاتحاد الوطني الذي اتفق مع مسعود البارزاني، اهمل قضية كركوك
فقد الاتحاد الوطني الكوردستاني في احداث 16 تشرين الاول 2017 لصالح المكون العربي، ومنذ ذلك التاريخ حاول هذا الحزب عشرات المرات استعادة المنصب، الا ان جميع محاولاته فشلت في نهاية المطاف.
وتابع كركوكي "انني مسؤول عن كلامي واقول بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يهمه وضع كركوك، ولهذا السبب يشترط التصويت على منصب المحافظ بعد تطبيع الوضع في كركوك، وهذا واضح جدا بأن الديمقراطي لا يرد حسم القضية لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات".
وبعد أحداث 16 تشرين الاول 2017 وإعادة القوات الاتحادية انتشارها في كركوك، غادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها واستولت القوات العراقية على اغلب مقرات الحزب، ويصفون المحافظة "بالمحتلة".
شاخوان عبدالله، عضو الوفد المفاوض لتطبيع الاوضاع في كركوك مع الاتحاد الوطني وقال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "المفاوضات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي مع الحكومة العراقية مستمرة، لتطبيع الاوضاع في كركوك واعادتها الى ما قبل احداث 16 تشرين الاول، ومن المتوقع ان تستمر تلك المحاولات لاكثر من شهرين".
واضاف عبدالله، "نحن لانوافق على انتخاب محافظ جديد لكركوك من دون صلاحيات، وانتخاب المحافظ في هذا الوقت يأتي بمثابة اعطاء الشرعية للاحتلال الموجود في كركوك".
واكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكثر من مرة عن عدم استعداده للتصويت لصالح اي مرشح "متورط بالخيانة في احداث 16 تشرين الاول" بحسب ما يقولون.
.jpg)
وحول من هم الاشخاص المتهمين "بالخيانة" قال شاخوان عبدالله "لا نستطيع ذكر اي اسم من تلك الاسماء".
وتابع "وجهة تظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني واضحة جدا بالنسبة للشخص المرشح لمنصب محافظ كركوك ويجب ان لا يكون متورطا في خيانة 16 تشرين الاول والفساد الاداري بالمحافظة، وان شخصية المرشح لمنصب المحافظ مهمة كأهمية كركوك".
