قررت ادراة كركوك تجميد كافة الأراضي الزراعية المتنازع عليها في ناحية سركران، وذلك بعد موسم الحصاد، بغية ايجاد حلول قانونية ومتفق عليها بين الفلاحين والمزارعين الكورد والعرب.
جاء ذلك خلال أجتماع مشترك لمحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبور، اليوم الأربعاء 22 ايار، مع كل من رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كركوك الشيخ برهان مزهر العاصي، وقائمقام قضاء الدبس حشن عبد نصيف ومستشار المحافظ الدكتور عماد ادهام، ومدير زراعة كركوك ومدير ناحية التون كوبري و مدير ناحية سركران وكالة، وعددا مع المختصين وعددا من العوائل الساكنة في قرية بلكانه ضمن ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس.
وأوضح مكتب محافظ كركوك وكالة، في بيان : " دعما للاستقرار وحفاظا على السلم الأهلي، ادارة كركوك تضع حلول قانونية ومتفق عليها بين الفلاحين والمزارعين الاكراد والعرب في بلكانة".
وجاء في البيان: " اكد الجميع التوصل لأتفاق يؤكد اعطاء حق للزارع في الارض لكي يحصد في الارض خلال الموسم الحالي وتجميد الارض التي عليها نزاع لحين البت بها قضائيا والطلب من مجلس القضاء الأعلى سرعة حسم الدعاوى".
وينص القرار أيضا على " حسم ملف الخلاف على الأرض يكون من خلال قرارات المحكمة التي تكسب الدرجة القطعية والغاء جميع الكتب الصادرة، التي تحسم قضية الارض وهي محل تطبيق وقبول والتزام من قبل ادارة الناحية والفلاحين الكورد والعرب".
قرارات المحكمة، محل تطبيق وقبول والتزام من قبل ادارة الناحية والفلاحين الكورد والعرب
جاء القرار، بعد أن قضت أهالي قرية "بلكانه" التابعة لناحية سركران، في 14 ايار الحالي، ساعات عصيبة، وذلك بعد وصول أكثر من 100 أشخاص محملين بسبع سيارات الى القرية وقاموا بمداهمة بيوت القرويين وطلبوا منهم مغادرة القرية.
وغير معلوم لحد الان هل أن أهالي القرية الذين يسكنونها حاليا، سوف يقبلون قرار ادارة كركوك أم لا.
تقع قرية "بلكانه" شمال غربي كركوك، يسكنها قرابة 25 عائلة، تبلغ مساحة أراضيها أكثر من 60 ألف دونم. أراضيها خصبة و فيها كميات غير محددة من النفط .
تعرضت قرية "بلكانه" وعدد من مناطق سركران، في سنة 1975 وابان حكم النظام البعثي الي عمليات التعريب، حيث تم ترحيل المواطنين الكورد منها وأسكان العرب الوافدين فيها.
