لا يزال هناك اكثر من 1.8 مليون نازح في العراق يسكنون في المخيمات بعد اعوام على تراجع القتال ولا يستطيعون العودة الى ديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
عودة النازحين معقدة ومحفوفة بالمخاطر، وبحسب متابعة ميدانية للباحثة بلقيس والي المختصة في شؤون العراق ومسؤولة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ان المخاوف الامنية والثأر يعتبران من اهم المخاوف.
النزوح بسبب القتال ضد داعش
في ذروة القتال بين القوات العراقية وداعش في 2017، اضطر 5.8 مليون شخص على الأقل إلى الفرار من ديارهم. انتشرت عشرات المخيمات في جميع أنحاء العراق لإيواء النازحين، ومع تراجع القتال بدأت بعض العائلات بالعودة إلى ديارها. لكن الكثير منهم ما زالوا نازحين –نحو 1.8 مليون – 450 ألف منهم في 109 مخيمات و1.2 مليون آخرين في ترتيبات السكن الخاصة أو غير الرسمية.
النازحون الباقون معرضون بشكل خاص للانتهاكات. يُجبَر البعض على العودة إلى ديارهم رغم الظروف غير الآمنة، حيث يكونون عرضة للألغام الأرضية، أو الهجمات الانتقامية من الجيران أو التجنيد القسري في الجماعات المسلحة المحلية. يُمنَع البعض من العودة إلى ديارهم، ويُحتجزون فعليا في المخيمات.
العودة القسرية
تجد بعض الأسر التي أُجبرت على العودة إلى ديارها أن كل ما تبقى من منازلها هو أنقاض.
تل أبو جراد، وهي قرية في محافظة صلاح الدين، أنهكها القتال بين داعش والقوات العراقية، حيث دُمرت معظم المنازل بعد فرار العائلات من المنطقة عام 2016. أجبرت السلطات في تكريت 60 عائلة على العودة رغما عنها عام 2018 ، على الرغم من أن داعش ما زال حاضرا في المنطقة وأن القرية ما زالت في حالة خراب.
بمجرد عودة العائلات إلى ديارها، أخبرتها الجماعة المسلحة التي تسيطر على المنطقة أن على أحد الأقارب الذكور الانضمام إلى مجموعة محلية لحراسة الحي والقيام بدوريات يومية لحماية المنطقة من داعش.
في الحويجة القريبة، كان مقاتلو داعش يعدمون القرويين الذين يظنون أنهم يساعدون السلطات. ما أنا متأكدة منه حقا هو أنه عندما زرت العائلات في تل أبو جراد، لم تكن العائلات بأمان.
مسجونون في المخيمات
منذ 2016، قضيت فترات طويلة في مخيمات في أنحاء العراق. خلال ذلك الوقت، لاحظت حدوث تحوّل كبير في مشاعر الناس في المخيمات. بينما كانوا سعداء ذات مرة بالعودة تحت سيطرة الحكومة العراقية وتلقي الخدمات.
بعد مرور 3 سنوات، دون أي إشارة على أنه سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، فإن هذه العائلات الآن تغلي من الغضب والاستياء تجاه السلطات. بدلا من وضع خطة واضحة لإعادة دمج الأسر في المجتمع العراقي، لم تقم السلطات بأي شيء، تاركة السلطة للجماعات المسلحة وقادة المجتمع والعقلية الغوغائية. أخبرني مسؤولون حكوميون أنه من "الصعب للغاية" سياسيا فعل الصواب وتسهيل عودة العائلات إلى ديارها.
مناطق اللا عودة
في ربيع 2019، حدد العاملون الإنسانيون في العراق 242 منطقة مختلفة في العراق، لم تتمكن فيها أسرة واحدة من العودة رغم انتهاء القتال، في بعض الحالات منذ 5 سنوات. يعود السبب في بعض المناطق إلى أن داعش ترك ألغاما أرضية وغيرها من أشكال المتفجرات والمنازل المفخخة التي لم يتم تطهيرها بعد.
لكن في 94 منطقة من المناطق، فإن الحظر الفعلي على عمليات العودة هو شكل من أشكال العقوبة ضد أولئك الذين ترى قوات الأمن أنهم كانوا متعاطفين مع داعش، أو أن لديهم قريبا كان يتعاطف مع التنظيم. قدّر مسؤول بوزارة الداخلية عدد الأشخاص من أسر يُتصور انتماؤها إلى تنظيم داعش، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب اعتراض السلطات الاتحادية أو المحلية أو المجتمعات المحلية، بحوالي 250 ألف شخص.
منع العودة
في مخيم 18 كيلو، في ديسمبر/كانون الأول 2018، أخبرني جندي أنه لم يُسمح سوى لثلاث عائلات بالعودة إلى ديارها – استوفت متطلبات العثور على أحد الوجهاء و10 شهود لإثبات عدم تعاطفها مع داعش. تم نقل بقية العائلات إلى مخيمات أخرى.
أرادت امرأة مسنة من منطقة في محافظة الأنبار العودة إلى المنزل حيث كانت القبيلة الرئيسية تدعي أن أفرادا من قبيلة المرأة انضموا إلى داعش وطالبوا بمبالغ ضخمة للسماح للعائلات بالعودة.
قالت "ليس لدي 40 ألف دولار لأعود إلى المنزل". روت العشرات من العائلات في الأنبار قصصا مماثلة: يمكن فقط للأسر الميسورة الدفع للقبيلة الأقوى العودة إلى ديارهم. عائلات ثرية قليلة من 18 كيلو كانت في طريقها إلى ديارها، أما الأكثر فقرا فبقيت.
الاحتجاز في المخيمات
عدد من المخيمات اصبح مكانا لاحتجاز النازحين مثل مخيم سيئ السمعة اسمه "الإسحاقي" في محافظة صلاح الدين. المخيم سيء السمعة لأنه لا يوجد منظمة دولية أو محلية لإدارة المخيم. المقاتلون هم "إدارة" المخيم. أعاد المقاتلون الذين يديرون المخيم كسجن معظم المنظمات التي حاولت الدخول. من بين أكثر من 400 شخص هناك، رأيت حوالي 30 رجلا فقط، كلهم أكبر من 60 عاما.
وتقول بلقيس والي، في مرحلة ما، تمكنت من مغافلة المقاتل الموكَل بمراقبة المقابلات التي أجريها. في اللحظة التي أصبح فيها بعيدا عن المسامع، توقفت النساء عن الحديث عن ظروف المخيم المرعبة – قلة الوقود، والأمراض المزمنة – وبدلا من ذلك أمطروني بالأسماء، أسماء عشرات الرجال. قُلن إنه بعد شهر من إحضار قوات الأمن لهم إلى المخيم، وقع انفجار قريب.
بعد ذلك، جمع مقاتلو قوات الحشد الشعبي جميع الرجال الـ52 في المخيم، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و57 عاما، وأخذوهم مع عدد من الصبية الصغار. لم يسمعوا عنهم شيء منذ ذلك الحين، وهو نمط وثقته عدة مرات بعد الاعتقالات في المخيمات. لمدة 30 دقيقة، كل ما فعلته هو كتابة الأسماء، بما في ذلك أسماء فتيان لا تتعدى أعمارهم 10 سنوات. قبل مغادرتي، مزّقت الصفحات من دفتر ملاحظاتي وخبأتها في جيبي حتى لا يجدها الحراس إذا ما فتشوني.
الحرمان من التصاريح الأمنية
واحدة من أكثر الأدوات الشائنة للعقاب الجماعي ضد العائلات ذات الانتماء المفترض لداعش هو ما يسميه العراقيون "التصريح الأمني". يحتاج العراقيون إلى تصريح أمني لاستبدال أي وثائق مدنية مفقودة. تفتقد العديد من العائلات التي عاشت تحت حكم داعش بين 2014 و2017 إلى وثيقة مدنية أو أكثر. صادرت سلطات داعش بانتظام الوثائق الرسمية وأصدرت وثائقها الخاصة، التي لا تعترف بها السلطات العراقية. كما صادرت قوات أمن الدولة وثائق بعض العائلات أثناء فرارها من القتال أو عند وصولها إلى مخيمات النازحين.
للحصول على تصريح أمني، تحتاج العائلات إلى التوجه إلى المخابرات المعنية في منطقتها، والتي تختلف بين المحافظات، لتقديم أسمائها وطلبات الحصول على تصريح. يدقق العناصر بأسمائهم من خلال قاعدة بيانات للأشخاص "المطلوبين" بسبب صلاتهم المزعومة بداعش. إذا كان أحد أقاربهم مدرجا في إحدى تلك القوائم، يحرمهم العناصر من التصريح، ويمزقون الطلب، وحتى يتلفون وثائقهم التي انتهت صلاحيتها – وفي بعض الحالات، يعتقلونهم.
بحسب تقديرات مجموعات الإغاثة، كان 156 ألف نازح على الأقل في أوائل 2019 ليس لديهم بعض الوثائق المدنية الأساسية. بدون تصاريح ووثائق أمنية، لا يُسمح للعراقي بالتنقل بحرية داخل البلاد. بدون وثائق، لا يُسمح له بالمرور عبر نقاط التفتيش – هناك الآلاف من نقاط التفتيش، على طول كل طريق رئيسي وفي جميع البلدات والقرى وعند مداخل المخيمات ومخارجها. هذا يعني أنهم إذا كانوا يعيشون حاليا في مخيم، فهم سجناء فعليا حتى يتمكنوا من الحصول على تصريح.
التغلب على القيود المفروضة على الحركة والعودة
في بعض المناطق، ظهر حل عملي للحصول على تصريح أمني حتى يتمكن أقارب المشتبه بانتمائهم لداعش من العودة إلى ديارهم. في خريف 2016، تمكن قادة محليين في الأنبار من حث السلطة القضائية على الموافقة على أنه إذا قدمت زوجة أو والد أو أخت أو قريب آخر لأحد أعضاء داعش المفقودين – ربما يكون ميتا أو مختفيا –شكوى جنائية ضد هذا الشخص بسبب عضويته في داعش أمام القاضي، يصدر القاضي وثيقة تمنحهم الضوء الأخضر للحصول على التصريح الأمني. وتسمى هذه الممارسة "التبرية" (التبرئة).
عندما سمعت لأول مرة عن هذه الممارسة، افترضت أن قلة من العائلات قد تفكر في القيام بذلك – فالعراقيون يقدرون بشدة ولاء الأسرة. عندما تحدثت عن هذا مع "جميلة"، وهي امرأة تعيش مع بناتها في مخيم الأنبار، بانتظار العودة إلى الديار، وكانت قد أتمت التبرية، قالت لي: "ما الخيارات التي أمامنا؟ لا يمكننا البقاء هكذا إلى الأبد، نحتاج إلى العودة إلى ديارنا". مع من الواضح أن هذه الممارسة غير ملائمة– إذ لا ينبغي لامرأة أن تقدم شكوى جنائية ضد زوجها لتأمين الحقوق الأساسية – إلا أن العديد من العائلات لا ترى أي وسيلة أخرى للعودة إلى الديار.
العزل والخوف في سنجار
في أواخر 2018، عادت عددا من العائلات من العرب السنةطوعيا في يونيو/حزيران 2018. من 2014 إلى 2017، بقيت هذه العائلات تعيش تحت حكم داعش. في الوقت نفسه، عانى جيرانهم الإيزيديين من العبودية الجنسية والقتل على أيدي داعش. بعد استعادة المنطقة من داعش، هرب العرب وبدأ الإيزيديون بالعودة.
شكّل بعض الإيزيديين جماعات مسلحة تحت رعاية قوات الحشد الشعبي المحلية، التي تورطت في قتل العرب السنة. منذ مطلع 2019، عاد حوالي 80 ألف إيزيدي إلى موطنهم الأصلي في سنجار، بينما كان هناك نحو 300 ألف شخص لا يزالون يعيشون في مخيمات في شمال العراق، بانتظار العودة إلى ديارهم.
في منتصف 2018، قالت الحكومة إنه يمكن لبعض العرب العودة إلى ديارهم. عادت حوالي 550 أسرة إلى القرى الأربعة عندما زرتها في نوفمبر/تشرين الثاني. بعد قضاء بعض الوقت في هذه المجتمعات، اتضح لي أمر واحد: دون مساءلة حقيقية عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع، سيتولى بعض السكان ذلك على طريقتهم.
"الياس"، رجل إيزيدي أعاد بناء منزله في أواخر 2018، دعا هذه العائلات العائدة إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن أخطر جرائم داعش لتخفيف التوترات حول عودتهم. كان قلقا من أنه إذا لم يحدث هذا، فقد يتعرض العائدون العرب لخطر الهجمات الانتقامية.
ويقول مواطن يسكن احدى القرى العربية في سنجار يدعى عمار انه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ظهرت مجموعة كبيرة من أعضاء قوات الحشد الشعبي الإيزيدىين وسرقوا قطيع الخراف بالقرية بأكمله تحت تهديد السلاح.
إعادة التأهيل
في أوائل 2019 اعلنت الحكومة العراقية أنها تفكر في اقتراح لإنشاء مواقع احتجاز شبه دائمة واسعة النطاق يسمونها "مجمعات سكنية". قالوا إنهم سيبنون هذه المجمعات، أو "مدن في الصحراء" لإيوائها الأسر المتشبه بصلتها بداعش، لاستهدافها من خلال برامج إزالة التطرف.
قالوا إن هذه "المجمعات" ستقدم خدمات كاملة، وأنه مع استثناءات محدودة، لن يُسمح "للمقيمين" في الداخل بالمغادرة أثناء إقامتهم هناك، دون تحديد المدة التي ستقضيها العائلات هناك. قال أحد المسؤولين إن المنظمات الإنسانية يجب ألا تكون موجودة في المواقع، حيث قال إن الحكومة ليست مهتمة بانتقاداتها.
وفي عام 2017 حاولت الحكومة إنشاء مخيم لإعادة التأهيل في 2017، لكنها تخلت عن هذا الجهد. يشكل احتجاز الأسر ضد إرادتها وإجبارها على الخضوع لأي نوع من البرامج احتجازا تعسفيا.
وماذا الآن؟
لماذا تشغلني محنة هذه العائلات؟ الأمر يضايقني على المستوى الأخلاقي، لكن لديّ أيضا خوف أعمق: عبر تهميش هذه الأسر، ومعاقبتها على الأفعال الحقيقية أو المتصورة لأفراد أسرها، وحرمانها من فرصة إعادة الاندماج في مجتمعاتها، تدفعها الدولة مرة أخرى إلى أحضان المجنؚدين مثل أولئك الذين استغلوا الشباب والفتيان من العرب السنة للانضمام إلى صفوف داعش.
وفي نهاية متابعهتا الميدانية، اعربت بلقيس والي مسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقا عن مخاوفها من تهميش هذه الأسر، ومعاقبتها على الأفعال الحقيقية أو المتصورة لأفراد أسرها، وحرمانها من فرصة إعادة الاندماج في مجتمعاتها، تدفعها الدولة مرة أخرى إلى أحضان المجنؚدين مثل أولئك الذين استغلوا الشباب والفتيان من العرب السنة للانضمام إلى صفوف داعش.
يمكن لروان، التي احتُجز ابنها لأن زوجها قاتل مع داعش، أن ترى ذلك في أطفالها، الذين نُبذوا ومنعوا حتى من الذهاب إلى المدرسة. "سيكبر هذا الجيل ليصبح همجيا ... على الحكومة إعادتهم إلى المدارس وإصدار أوراق الهوية الخاصة بهم حتى يتمكن هذا الجيل من نسيان داعش".
لا أحد يعتقد أن التئام الجراح الكثيرة في هذا البلد المجروح سيكون سهلا. لكن مهمة الحكومة – بدعم من المجتمع الدولي – واضحة. يحتاج الأشخاص مثل روان إلى استعادة وثائقهم وحقوقهم المدنية. ينبغي السماح للأطفال بالعودة إلى المدارس. يتعيّن إنشاء أنظمة لإعطاء ضحايا أكثر الجرائم فظاعة إحساسا بالعدالة، والسماح للمجتمع العراقي بأكمله ببناء ما يكفي من الثقة للعيش بسلام جنبا إلى جنب، مرة أخرى.
إذا كانت العودة إلى الديار مستحيلة، كما قد يكون الأمر بالنسبة للبعض، فإن الحكم على العائلات أن تعيش بالضياع في مخيم مؤقت، أو ترتيب سكني خاص أو غير رسمي ليس حلا. يستحق الجميع منزلا – إذا لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، فإن على الحكومة منحهم بداية في أي مكان آخر بالعراق، وليس في مكان لا يمكن العيش فيه وبمعزل عن بقية المجتمع. بهذه الطريقة يمكن أن يبدأ التئام الجراح.
