واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن جاهزيتها لأجراء الانتخابات في محافظة كركوك وفق الموعد المحدد لها في شهر نيسان المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى، بينما حدث اكثر من 600 الف مواطن بياناتهم الكترونيا للمشاركة في الانتخابات.
وبحثت اللجنة القانونية بحضور ممثلي محافظة كركوك في مجلس النواب وممثلي الوزارات الاربعة الداخلية والتخطيط والصحة والتجارة لمناقشة المعوقات التي تشكل عائقا امام اجراء الانتخابات في كركوك.
وحضر الاجتماع الذي عقد يوم 24 حزيران بحضور الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة، بعد ايام قليلة من زيارتها للمحافظة كركوك وبحث اجراء انتخابات محافظة كركوك في اجتماعاتها مع مع ممثلي كركوك.
وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الماس فاضل لـ (كركوك ناو) "بحثنا في الاجتماع موضوع سجل الناخبين، مع مطالب العرب والتركمان والكورد حول مشاكل كركوك".
وبحسب بيان لمجلس النواب العراقي، ناقش الاجتماع مواضيع تدقيق سجل الناخبين في المحافظة واجراءات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في تحديث سجل الناخبين.
اكد رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي، ان اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك موضوع حساس وغاية في الأهمية وان الوقائع التاريخية اثبتت انه من الصعوبة ادارة المحافظة من قبل مكون واحد مهما كانت الأمكانيات المالية والادارية والعسكرية والأمنية المتوفرة.
واجريت اخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في 2013 في العراق، عدا محافظة كركوك التي لم تشارك في العملية منذ 14 عاما، بسبب عدم اتفاق ممثلي المكونات على تدقيق سجل الناخبين وتطبيع الاوضاع في كركوك.
واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاجتماع عن جاهزيتها لأجراء الانتخابات في المحافظة وفق الموعد المحدد لها في شهر نيسان المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات، العشرين من نيسان المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، الا ان مجلس الوزراء والبرلمان لم يصادقا على ذلك التاريخ.
وأضافت الماس فاضل، لا توجد اية مشاكلة في التحديث البايومتري، والتنسيق مستمر بين الوزارات للعمل على تحديث البايومتري.
وقالت عضو اللجنة القانونية عن حصة الكورد ان "ممثلي العرب والتركمان يعملون على حث المواطنين لتحديث اكبر نسبة من المواطنين تحديث بياناتهم في مناطق جنوب كركوك".
وتنص المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بكركوك في احد فقراتها اجراء التدقيق قبل اجراء الانتخابات وتنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 35، تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.
وبحسب اخر احصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان دوائر المفوضية في المحافظة انجزت ولغاية الان 60% من تحديث بيانات سجلات الناخبين والتي تمثل 600 الف ناخب، بالتعاون مع الوزارات المعنية سيتم تحديث ما تبقى ، والمعوق الوحيد هو ملف النزوح ، مطالبا بدعم الحكومة ومجلس النواب لتجاوز هذه المعوقات بأقرب وقت “.
وناقش مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظ والذي ضم منح مقعد للكاكائية في كركوك ونينوى، ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، الى جانب زيادة نسبة توزيع المقاعد الى 70% وفقا لمبدأ أعلى الاصوات على ان تكون نسبة 30% المتبقية وفقا للنظام المقترح، كونها تمنح فرصة حقيقية لتمثيل ارادة الناخبين فضلا عن اعلان نتائج التصويت العام خلال 48 ساعة والخاص خلال 24 ساعة.
