طالب مجلس قضاء خانقين ، بضرورة نصب الكاميرات الحرارية لمراقبة تحركات المسلحين، بعد سلسلة من اعمال العنف، والهجمات المسلحة ومحاولة انتحاري تفجير نفسه في الايام الماضية بكورنيش خانقين.
وجاء طلب مجلس قضاء خانقين يوم 30 حزيران، بعد مناقشة جرت بين مجلس قضاء خانقين ومديرية شرطة القضاء لبحث الملف الامني.
رئيس مجلس قضاء خانقين، سمير محمد قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "وجهنا كتابا مشتركا مع مديرية شرطة خانقين بأسم المجلس الى مجلس محافظة ديالى، للموافقة على نصب كاميرات حرارية في اطراف خانقين بهدف مراقبة تحركات الارهابيين".
وطالب مجلس خانقين، رئاسة مجلس محافظة ديالى بإيصال طلبهم الى قيادة عمليات ديالى لنصب الكاميرات الحرارية في القضاء، هذا بحسب ما اكده سمير محمد.
وتابع "توجد عدد من الكاميرات الحرارية في الوقت الحالي بحدود قضاء خانقين الا انها تقع تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي وليس السرطة".
توجد عدد من الكاميرات الحرارية بحدود قضاء خانقين الا انها تقع تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي
ويأتي طلب مجلس قضاء خانقين بعد سلسلة من الهجمات المسلحة ومحاولة انتحاري لتفجير نفسه بين المواطنين والقوات الامنية في القضاء.
وقعت ليلة 29 حزيران، ثلاثة هجمات واطلاق نار في خانقين، اسفر عن اصابة ستة عناصر في قوات الحشد الشعبي في اطراف خانقين.
قائد لواء المغاوير في الجيش العراقي، العميد الركن ضرغام خضير قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "مجموعة من مسلحي داعش استهدفوا ثلاثة عناصر في قوات الحشد الشعبي مما اصيبوا بجروح متفاوتة".
وفي حادث منفصل، انفجرت عبوتين ناسفتين في الساعة الواحدة من ليلة 29 حزيران في قرية مردان بالقرب من خانقين استهدفت رتلا للجيش العراقي من دون وقوع اضرار، بحسب ماقاله العميد الركن ضرغام.
اما الحادث الثالث، كانت عبارة عن اطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على ثلاثة عناصر في الحشد الشعبي بقرية علياوا، اسفر عن اصابة عناصر الحشد الشعبي، هذا بحسب مصدر في قوات الحشد تحدث لـ (كركوك ناو).
وفي ليلة 20 حزيران الماضي، حاول انتحار كان يرتدي حزاما ناسفا تفجير نفسه داخل احد الكازينوهات المزدحمة على ضفاف نهر الوند بمركز قضاء خانقين، الا انه قتل قبل تنفيذ الهجوم.
