كركوك ناو

اتفقت وزارة الدفاع العراقية وقوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان، على ملئ الفجوة التي تقع بين القوات الاتحادية والبيشمركة، في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

وجاء الاتفاق عقب محادثات مكثفة استمرت لعدة أشهر بين وفد رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة التابعة للاقليم، حول كيفية ادارة الملف الامني والتنسيق بين الجانبين في كركوك والمناطق المتنازع عليها، للحد من تحركات مسلحي داعش والخلايا النائمة للتنظيم.

وكشف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي يوم 8 تموز في مؤتمره الصحفي الاسبوعي عن توصل القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الى اتفاق مشترك لملئ الفجوة التي تقع فيما بينهما.

وأضاف "قمنا باستطلاع من الحدود العراقية الايرانية وصولاً الى الحدود العراقية السورية وتصل المسافة الى 500كم، واتضح ايضاً بأن هناك فجوة بين خط تواجد القوات الاتحادية وخط تواجد قوات البيشمركة، ويصل احياناً عرض هذا الخط الى 40 كم واحياناً أخرى الى 12 كم".

وتابع عبدالمهدي، يستغل داعش هذه الاراضي، ولهذا تم الاتفاق على غلق هذه المساحات السائبة، وان تشغلها القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

واكد رئيس الوزراء العراقي "ان الحوارات مستمرة ولم تتوقف، ولدينا اتصالات يومية ونبحث القضايا ونأمل ان نصل الى اتفاقات ولكن هذه الاتفاقات لن تكون سهلة بسبب تراكم الاتفاقات السابقة، لذلك علينا ان نضع حلول جدية سواء في قضية كركوك أو قضايا النفط أو في قضية توزيع الموارد المالية".

وشكلت وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية، لجان مشتركة بهدف اجراء زيارات ميدانية مشتركة للاطلاع على الوضع الامني ومراقبة تحركات داعش في كركوك وباقي المناطق المتنازع علهيا.

ومن جانب اخر، قال قائد محور جنوب وغرب كركوك لقوات البيشمركة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نوري حمة علي في تصريح للاعلام الرسمي لحزبه ان "قوات البيشمركة ستعود الى اماكنها السابقة في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج ادارة حكومة اقليم كوردستان، اي بمنعى ان قوات البيشمركة ستعود الى مقراتها السابقة في كركوك".

وجاء هذا التصريح عقب زيارة قائد العمليات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية يوم 7 تموز الى مقر محور قوات البيشمركة بالقرب من ناحية التون كوبري.

تشكلت قيادة العمليات المشتركة في كركوك بداية العام الجاري للاشراف على جميع صنوف العسكرية المتواجدة في المحافظة من ضمنها الحشد الشعبي، من دون مشاركة البيشمركة.

وتابع نوري حمة علي ان الاجتماع مع حربية يعتبر الاول من نوعه بعد احداث 16 تشرين الاول الماضي بين الجانبين، وبحثنا عدة محاور ونحن الان بانتظار نتائج عمل اللجان العليا بين الاقليم وبغداد.

انتشرت قوات البيشمركة في 2014 بعد هجمات داعش في اغلب مناطق المتنازع عليها لحين انسحابها من تلك المناطق في 16 تشرين الاول 2017، بعد عودة الحكومة الاتحادية الى تلك المناطق بسبب الخلافات حول الاستفتاء بين المركز والاقليم.

وطالبت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، يوم 9 تموز في بيان، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعد الأنصياع للأصوات والطلبات التي تريد اعادة كركوك لزمن "الفوضى والقتل والمفخخات" وعبرت عن رفضها عودة العوده "قوات غير رسمية الى كركوك فشلت في تحقيق الأمن في كركوك وحماية مكوناتها والأنحياز لجهات سياسية كادت تدفع بكركوك لأقتتال داخلي".

وأضاف البيان، لن نقبل باي اتفاق خارج عمل اللجنة البرلمانية وندعوا شركائنا في الأتحاد الوطني لعدم الأنجرار وراء صفقات تسيئ للثقه بين مكونات المحافظة ولاعودة للوراء بملف كركوك الأمني.

ملف عودة قوات البيشمركة الى مناطق المتنازع عليها واجراء تغييرات في الملف الامني للمحافظة، كانت قد اثارت العديد من التساؤلات في الشارع الكركوكي.

كما واعربت الجبهة التركمانية العراقية في شهر حزيران الماضي عن رفضها عودة قوات البيشمركة الى كركوك، وأكدت حدوث تغييرات في الملف الامني للمحافظة في الوقت الحالي.

وطالب المتحدث بأسم الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس محافظة كركوك، علي مهدي في تصريح اعلامي، قيادة العمليات المشتركة نشر قواتها في كافة الحدود الادارية للمحافظة كركوك وبقاء الملف الامني في المحافظة تحت سيطرة الحكومة المركزية حصرا.

ونفذت القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في العام الماضي عدة عمليات عسكرية مشتركة في المناطق المتنازع عليها وضد تنظيم داعش.

ونفى الامين العام لوزارة البيشمركة، جباور ياور مندة اكثر من مرة التوصل الى اتفاق مع قوات الاتحادية بخصوص عودة قوات البيشمركة الى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، عدا تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين.

على الرغم من مرور اكثر من عامين على اعلان القضاء على داعش في العراق، الا ان تحركات مسلحي التنظيم لا يزال مستمرة في المناطق المتنازع عليها.