اكدت المجموعتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك عن رفضهما من اتفاق الحزبان الكورديان على ترشيح شخصية لمنصب محافظ كركوك وأكدا عن رفضهما لاي اتفاق لتنصيب محافظ كركوك.
وجاء ذلك عقب اعلان الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي ترشيح طيب جبار لمنصب محافظ كركوك بعد قرابة عامين من المباحثات
وقال الناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس محافظة كركوك، علي مهدي في اول رد على اعلان الحزبان الكورديان ترشيح طيب جبار، لشغل منصب محافظ كركوك ،بالقول ان "منصب محافظ كركوك ليس حكرا على الاكراد وفق القانون والدستور العراقي".
واشار ان "هنالك اتفاقات وصفقات بين بعض الاطراف الحكومية والاتحاد الوطني الكردستاني لخلق ازمة ادارية وسياسية وأمنية في كركوك يدفع ثمنها التركمان والعرب".
منصب محافظ كركوك ليس حكرا على الاكراد
منصب محافظ كركوك والذي يتعقد الاتحاد الوطني من استحقاقه، يدار بالوكالة في الوقت الحالي من قبل القيادي العربي، راكان سعيد الجبوري، منذ 16 تشرين الاول 2017، بالتزامن مع عمليات عسكرية لـ"فرض القانون"، في المناطق المتنازع عليها، والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي.
وحمل علي مهدي الحكومة العراقية والبرلمان كافة السلبيات الادارية والخروقات الامنية التي سوف تشهدها كركوك من جراء صفقات غير وطنية مع اطراف لاتريد سوى ان تعود كركوك الى المربع الاول.
المرشحين لمنصب محافظ كركوك الذين قدمهم الاتحاد الوطني في وقت سابق هم كل من بابكر صديق واحمد العسكري اعضاء مجلس محافظة كركوك مع روند الملا محمود، نائب مسؤول المركز الثاني للحزب واللواء المتقاعد جمال طاهر، قائد شرطة كركوك الاسبق، ومعاون رئيس جامعة كركوك الدكتور عمر انجة، الا ان الجانبين اعلنا اليوم الخميس، عن ترشيح طيب جبار، لمنصب محافظ كركوك، كمرشح قائمة التأخي.
بعد اعادة انتشار القوات العراقية في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الاول 2017، يؤكد الديمقراطي الكوردستاني ان "كل من شارك في تلك الخيانة لن يُسمح له بان يكون محافظا لكركوك"، من دون ان يحدد الاسماء.
ومن جهتها اكدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك رفضها قرار الحزبيين الكورديين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني باختيار مرشح جديد لمنصب محافظ كركوك.
واكدت المجموعة في بيان لها ان "هذا القرار يعود للحزبين الذين كانوا يسيطرون على كركوك طيلة السنوات 16الماضية حتى تحقق حلم العرب والتركمان والعراقيين بفرض سلطة الدولة على المحافظة وكانوا سببا للتهميش والاقصاء والفوضى والاختطاف والتغيب وتهديم 135قرية وناحية الملتقى"
تنصيب محافظ جديد لكركوك لا يمكن ان يمر الا بتوافق المكونات الثلاث
واكدت المجموعة العربية ان "تنصيب محافظ جديد لكركوك لا يمكن ان يمر الا بتوافق المكونات الثلاث وبعد اجراء انتخابات محلية ..موكدا لايمكن القبول بمناقشة هذا المقترح الا بعد اطلاق سراح المعتقلين واعادة اعمار القرى المهدمة وتطبيق الادارة المشتركة ورسم خارطة حل لمشكلة كركوك ومستقبلها بتوافق مكوناتها".
وأضاف البيان ان "سياسة التفرد وفرض الامر الواقع للأحزاب الكردية قد انتهت بعد فرض القانون ولا يمكن القبول بالعودة للوراء لان الاستقرار والامن والكرامة التي منحت لمواطني كركوك لا يمكن التفريط بها مجدد".
قائمة التأخي، كانت تضم الاحزاب الكوردية وعدد من الشخصيات العريية، التركمانية مع المسحيين والمستقلين، وحصلت على 26 مقعدا من مجموع 41 مقعدا في انتخابات مجلس كركوك عام 2005، وبأمكانها تحقيق النصاب القانون وانتخاب مرشح القائمة لمنصب محافظ كركوك، في حال مقاطعة المجموعتين العربية والتركمانية للجلسة.
.jpg)
