ضبطت هيأة النزاهة العراقية 15 موظفا ومواطنا في محافظة نينوى، بتهم مختلفة ومن ضمنا الاشتباه بإختلاس 17 مليار دينار عراقي.
وقالت الهيأة اليوم الاثنين، في بيان لها، أن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى تمكنت من ضبط موظفين في مديرية بلدية الموصل؛ للاشتباه باختلاسهما مبالغ مالية، مُبيِّنةً أنَّ المتهمين تسلَّما سلفة بمبلغ (1,150,000,000) مليار دينارٍ لم يقوما بتسويتها، رغم مرور فترةٍ على تسلُّمها.
واضاف البيان، ان دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ فريق المديريَّة الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل – الشعبة المالية، قام بضبط عضوين (مدير ومهندس) من أعضاء اللجنة المسؤولة عن تسلُّم مبلغ السلفة المذكورة، إضافة إلى ضبط (11) معاملة تسويةٍ لا تتضمَّن تأييد تسلُّم مبالغ الاستحقاق من قبل الشركات والمقاولين، من ضمنها معاملتان فيهما نواقص ولم يتمّ تدقيقهما.
"المتهمين ادَّعيا أنه تمَّ توزيع مبالغ السلفة نقداً على الشركات والمقاولين المستحقين ولم تتم تسويتها، رغم مرور خمسة أشهرٍ على تسلُّمها، لافتة إلى أن رئيس اللجنة موقوفٌ على ذمة قضيَّةٍ أخرى يجري التحقيق فيها" هذا بحسب ماجاء في بيان هيأة النزاهة.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات.
وفي يوم 13 تموز الجاري، وبحسب بيان لهيأة النزاهة، تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط قرابة خمسة عشر ألف بطاقةٍ وقوديَّةٍ مُزوَّرةٍ وغير مطابقةٍ للمواصفات في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة.
وأشار إلى أنَّ بعض المحطات الحكوميَّة والأهلية وساحات النفط والغاز قامت بتزويد الشركة بتلك البطاقات التي تُقدَّرُ قيمة الواحدة منها بخمسة عشر ألف دينار.
وفي بيان اخر للهيأة نشرتها في 10 تموز، عن تمكُّنها من ضبط متهمٍ؛ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها أكثر من (36) دونماً في محافظة نينوى، مُبيِّنةً أن ملكيَّتها تعود لمديرية بلدية الموصل.
وأشار البيان، إلى قيام فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق نينوى بضبط المتهم، وهو صاحب مكتبٍ لبيع العقارات في منطقة الأربجية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل؛ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ زراعيةٍ تبلغ مساحتها (36 دونماً و3 أولك و25متراً) تعود ملكيتها للدولة، وذلك بعد تقطيعها إلى أراض بمساحة (100-300م2) وبيعها للمواطنين، موضحة أن مجموع سعر القطع المجزَّأة يصل إلى ملياري دينار.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على الهيأة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيف المتهم، استناداً لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات وتبلغ عقوبته سبعة عاما.
وفي قضية اخرى اعلنت هيأة النزاهة في 3 تموز تفاصيل اعتقال 13 موظفا بتهمة الاستحواذ على 16 مليار دينار من الرواتب المدخرة للموظفين.
كشفت هيأة النزاهة عن قضيَّة فسادٍ كبرى في مديريَّة تربية محافظة نينوى بمبلغ (139) مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أن المُتَّهمين أقدموا على توزيع الرواتب المدخرة دون تأليف لجان، وبشكلٍ مخالفٍ للأنظمة والتعليمات.
وتابعت الهيأة، أن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى المديريَّة العامَّة للتربية في المحافظة، تمكَّنت من ضبط مدير الحسابات في المديريَّة و (12) مُتَّهماً آخر من المُوظَّفين المسؤولين عن تسلُّم وتوزيع الرواتب المُدَّخرة بين مُوظَّفي المديريَّة والملاك التدريسيِّ، لافتةً إلى قيامهم بتسلُّم مبلغٍ مقداره (138,884,452,000) مليار دينارٍ، وأنَّ عمليَّة تسلُّم المبالغ وتوزيعها تمَّت بدون تأليف لجان بموجب أوامر إداريَّةٍ، وبشكلٍ غير نظاميٍّ ومخالفٍ للأنظمة والتعليمات.
التحقيقات الأوليَّة، التي قام بها الفريق الذي نفَّذ عمليَّة الضبط بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفضت إلى أن المبلغ تمَّ توزيعه على أربع وجباتٍ، مُوضحةً وجود مبلغٍ قدره (15,989,153,000) مليار دينارٍ استحوذوا عليه دون وجه حق، ولم يتم توزيعه، علماً أنه قد تمَّ سحب المبلغ من أحد فروع مصرف الرافدين في المُحافظة، وإيداعه في أحد المصارف الأهليَّة وتمَّ تشغيله مقابل حصول المُتَّهمين على عمولاتٍ وفوائد لتحقيق منفعةٍ شخصيةٍ على حساب المال العام.
وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين الـ(13) على الهيأة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
