انطلقت حملة لجمع التواقيع تحت شعار "المحبة والسلام" من قبل مجموعة من الناشطين في قضاء خانقين للضغط على المسؤولين العراقين بهدف تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتني حددت الية حسم النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
بدأت الحملة يوم 15 تموز في ساحة الكرندي بمركز قضاء خانقين، ومن المقرر ان تصل الحملة فيما بعد الى مدن كلار والسليمانية واربيل مع مناطق اخرى.
الناشطة المدنية وعضوة لجنة جمع التواقيع، لميعة محمد قالت لـ (كركوك ناو) ان "حملتنا تهدف الى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها".
"نشعر بالفرح عندما نشاهد عدد كبير من المواطنين يشاركون في الحملة... وسنقوم بتسليم نسخة من التواقيع الى الامم المتحدة بهدف ممارسة ضغوطاتها على الحكومة الاتحادية لتنفيذ المادة 140 من الدستور واعادة الجنسية القومية لخانقين"، لميعة قالت ذلك.
سنقوم بتسليم نسخة من التواقيع الى الامم المتحدة بهدف ممارسة ضغوطاتها على الحكومة الاتحادية لتنفيذ المادة 140
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي يجب تسوية النزاع بشأن مصير المناطق المتنازع عليها عبـر ثلاث مراحل، تتعلق المرحلة الأولى بالملكية وإلغاء سياسات النظام السابق، بينما تتعلق المرحلة الثانية بالتعداد السكاني، والمرحلة الثالثة والأخيـرة تتعلق بإجراء إستفتاء شعبي لتحديد مصيـر تلك المناطق بضمها الى إقليم كوردستان او البقاء تحت إدارة الحكومة الإتحادية.
مدير مكتب المادة 140 في قضاء خانقين، عدنان منصور قال لـ (كركوك ناو) ان "حملة جمع التواقيع مهمة جدا، ولكنني لا اعتقد بأن تشكل ضغطا على الحكومة المركزية، لان العقلية التي تحكم في بغداد لايمكن ان تعمل لتنفيذ المادة، بل وتعرقل تنفيذها".
وجاءت الحملة بالتزامن مع تخصيص 50 مليار دينار عراقي من قبل مجلس النواب لتنفيذ المادة وبعد مرور خمسة اعوام على ايقافها، باشرت مكتب كركوك مرة اخرى بتوزيع صك التعويضات للمرحلين.
الا ان عدنان منصور اكد ان "الميزانية المخصصة للمادة 140 قليلة جدا ولا تكفي للتعويضات، ولم تصرف بعد اية مبالغ مالية لقضاء خانقين".
