ذوي الضابط الذي قُتل من قبل منتسب في قوات الشرطة الاتحادية بداقوق، يمنحون مهلة خمسة ايام للحكومة المركزية لتسليم المتهم بقتل الضابط، وطالبوا بإجراء تغييرات في القوات التي تشرف على السيطرات داخل القضاء.
وجاء المطالب في تظاهرة احتجاجية، يوم الاحد 4 اب 2019 نظمه ذوي الضابط الذي لقي مصرعه باطلاق النار عليه من قبل منتسب في الشرطة الاتحادية وبمشاركة العشرات من اهالي القضاء.
وطالب ذوي الضابط في التظاهرة التي حضره مراسل (كركوك ناو) في بيان الحكومة الاتحادية بتسليم المتهم الى المحاكم في مدة اقصاها خمسة ايام، والا سيكون لهم موقفا اخر.
الملازم الاول محمد قاسم، كان ضابطا في شرطة مكافحة الاجرام بداقوق، قتل يوم 24 تموز من العام الجاري امام مستشفى داقوق العام في القضاء، عند محاولته الدخول الى المستشفى، بحسب فيديو من كاميرات المراقبة حصل عليه (كركوك ناو).
وشهد قضاء داقوق ليلة 24 تموز، خروقات وحوادث امنية متفرقة، أسفر عن مقتل 10 اشخاص واصابة اربعة اخرين، كان من ضمنهم النساء والاطفال.
ورفض ذوي الضابط الذي قتل من قبل منتسب في الشرطة الاتحادية، التحدث او الجلوس مع ذوي المتهم لحين تسليمه للقضاء.
كما وطالب المتظاهرون بان تكون السيطرات الامنية في داقوق تحت اشراف اشخاص أكاديميين من الذين لديهم ارتباط مباشر مع اهالي داقوق.
وشارك عدد من مواطني داقوق من مختلف المكونات من الكورد والعرب بجانب ذوي الضحية والذين هم من القومية التركمانية في التظاهرة.
وقدم محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، واجب العزاء لذوي ضحايا احداث داقوق وللعائلة الملازم محمد قاسم ايلخانلي الذي قتل بحادث إطلاق النار عليه واكد لا يمكن ان تحسب عليها الافعال الفردية.. مشيدا بتضحيات القوات الامنية والدماء الطاهرة التي سالت لأجل خدمة العراق ومواطني كركوك.
واكد الجبوري على اهمية الكشف عن ملابساته وتقديم من ارتكب هذا الفعل للقضاء العادل.. مشددا على اهمية تعويض اسر الشهداء وانصافهم ورعايتهم.
قضاء داقوق، كان منطقة تماس لعدة اعوام بين قوات البيشمركة ومسلحي داعش، وبعد انسحاب قوات البيمشركة في 16 تشرين الاول 2017، من تلك المناطق، تسلمت القوات العراقية الملف الامني في مناطق القضاء.
