ضبطت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عدد من موظفي دائرة صحة محافظة نينوى، على خلفية الحاقهم ضررا بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الصحي العراقي.
وقال مصدر في الهيئة (لكركوك ناو)، ان" ستة موظفين في لجنة المشتريات التابعة الى صحة نينوى؛ قاموا بشراء أدوية ومستلزمات طبية، وإدخالها مخزنيا، وتوزيعها بين المؤسسات الصحية دون تنظيم عقود، وأن تنظيم عقود الإدخال المخزني كان في شهر نيسان من العام الحالي، في حين تم تنظيم عقود الشراء خلال حزيران الماضي”.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن" مقدار الضرر بالمال العام بلغ قرابة ( 400,000,000) مليون دينار”.
وبين، ان" فريقا من جهاز الامن الوطني، اعتقل الموظفين الستة، بعد تنظيم محضر ضبط اصولي، بموجب مذكرة قبض قضائية، وعرضهم على هيأة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي بدورها قررت توقيفهم، استنادا لاحكام المادة (٣٥٠) من قانون العقوبات".
وتنص المادة (٣٥٠) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١، لسنة ١٩٦٩م، على معاقبة كل من يتعمد هدر المال العام بالحبس او الغرامة او كلا هاتين العقوبتين، ولا تزيد مدة الحبس عن ٧ سنوات اذا تسبب الهدر بضرر عام، ولا يزيد عن عشرين سنة اذا تسبب الهدر بفقدان حياة انسان.
