ينتظر وزير الداخلية العراقي، اتفاق النهائي بين الاطراف السياسية لاصدار قراره النهائي بخصوص اجراء تغييرات في المناصب الامنية بكركوك وباقي المناطق المتنازع عليها وتحقيق التوازن بين جميع المكونات، وذلك بعد ما رفض المكون الكوردي التغييرات التي اجرتها الوزارة والتي فقدت بموجبها المكون الكوردي 100 منصبا بعد احداث 16 تشرين الاول 2017.
وبحسب اقوال احد اعضاء لجنة التوازن واعادة الضباط الى وظائهم، فقد المكون الكوردي اكثر من 100 مصبا في المناطق المتنازع عليها، اغلبها من المناصب الامنية، وطالب وزير الداخلية بمراعاة التوازن في اجراء التغييرات.
وقال ناصر الهركي، عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "لجنة تحقيق التوازن واعادة الضباط الى مهامهم تهدف الى عدم فرض مكون على مكون اخر ويستحوذ على جميع المناصب الحساسة".
تضم اللجنة اعضاء من جميع القوميات، الكورد، العرب والتركمان ومباحثاتهم مستمرة مع وزارة الداخلية العراقية بخصوص التغييرات.
وارسلت وزارة الداخلية العراقية قبل عيد الاضحى قائمة بالتغييرات التي اجرتها الى ادارة كركوك، الا ان التغييرات تم ايقافها بعد تدخل اللجنة واجراء مباحثات مع وزارة الداخلية.
وأَضاف هركي، ان "التغييرات التي جرت مرفوضة ولن نقبل بها... ومع ذلك لم تصل لجنة تحقيق التوازن الى نتائج ملموسة لاستعادة المناصب، بسبب العراقيل التي تضعها الادارة المحلية في كركوك امام عمل اللجنة".
جمال شكور، ممثل كركوك في مجلس النواب العراقي، قال في حديث مع (كركوك ناو) "منذ عامين جميع التغييرات التي تجري في كركوك كانت ضد المكون الكوردي... تمكنا في الايام الماضية بايقاف قرار اجراء تغييرات في المناصب الامنية والتي كانت تهدف الى سحب عدد من المناصب من الكورد واعطائها للعرب".
وأشار شكور الى وجود مباحثات للوصول الى اتفاق مشترك بخصوص التغييرات الامنية وتحقيق توازن بين مكونات كركوك.
وتابع جمال شكور بأن وزير الداخلية تنتظر توصل مكونات كركوك الى اتفاق نهائي بخصوص المناصب الامنية ويتفهم وزير الداخلية بأن الكورد والتركمان متضررين من تلك التغييرات والمستفيد الاول منها هو المكون العربي، ونحن لا نقبل بذلك".
