7 الاف ارملة و23 ألف يتم في عوم محافظة نينوى، إحصائية كشف عنها مجلس المحافظة، فيما أكد ان الأوضاع الإنسانية للأرامل والايتام غير جيدة جراء غيب الدعم الحكومي اللازم.
يقول عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، بحديث (لكركوك ناو)، ان" الارامل والايتام بحاجة الى رعاية الا ان التخصيصات المالية تحول دون تقديم اي برامج اجتماعية لرعايتهم”، مبينا ان “تلك العوائل تعتاش على ما يقدمه الأهالي لهم ومنظمات الإغاثة".
وأضاف، ان" العدد كبير جدا وبحاجة عاجلة الى التدخل من قبل الجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، لوضع خطة من خلالها يجري حماية النساء اللاتي فقدن ازواجهن، والأطفال الذين فقدوا الاب او الام او كليهما".
وكانت الحرب التي دارت بين تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش")، والقوات العراقية في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى قد الحقت اثارا سلبية هائلة لاسيما بشريحتي النساء والأطفال، وسط غياب أي اهتمام من جانب الحكومة الاتحادية، حسب مسؤولو نينوى.
الاعتماد على الذات.. خطوة فرضت على نساء الموصل
"فقدت زوجي وتضرر جزء من منزلنا بمنطقة الإصلاح الزراعي في الساحل الأيمن للموصل (المحور الغربي)، ولم يطرق أي مسؤول بابي كي يسأل عني وعن اولادي الـ 4 (يحيى ويونس وسارة واحمد)" تقول ذلك الارمل الموصلية مها مد الله البالغ من العمر 34 عاما.
توضح مها (لكركوك ناو)، " وجدت نفسي امام مسؤولية كبيرة جدا من ناحية اعالة اطفالي وتوفير احتياجاتهم المعاشية والاقتصادية الأخرى، وكنت عاجزة عن اصلاح الاضرار التي خلفتها الحرب في منزلنا، الا ان الخيرين وأصحاب اليد البيضاء ساعدوني وسارعوا الى اصلاح الاضرار من خلال التبرعات، وتجهيز المنزل بالأغراض الأساسية، وبعد ذلك كان لا بد عليّ العمل افضل من انتظار المساعدة فتواصلت مع منظمة فزعة الإنسانية وطلبت منهم ان يزودوني بمستلزمات مشروع خياطة بعد شرح ظروفي لهم، فاستجابوا على الفور لندائي وتم تزويدي بماكنة خياطة واقمشة وخيوط ومواد أخرى، وانا اليوم اعمل واكسب الرزق الحلال الذي من خلاله استطيع تأمين لقمة العيش والمحافظة على المستقبل الدراسي لأبنائي".
ورغم هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش وخسارته كافة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في العراق بين عامي 2014 و2017، إلا أن آثار الدمار التي تركها التنظيم في البشر والحجر على حدٍّ سواء كبيرة، ومن الصعب أن تُمحى بين ليلة وضحاها.
نساء وأطفال الموصل ضحية الحرب
من جانبها تؤكد مديرة قسم المرأة والطفل بديوان محافظة نينوى، سكينة محمد علي، ان النساء والأطفال هم ضحية الحرب، وبحاجة الى برنامج خاصة لحمايتهم من الضياع ومساعدتهم على تحقيق ذاتهم في المستقبل القريب.
وأضافت (لكركوك ناو)، ان" هناك تحركات من قبل مسؤولي نينوى باتجاه الحكومة المركزية من اجل تشريع قوانين جديدة تضمن حقوق الارامل والايتام، فضلا عن اتباع الية تتسم بالمرونة من اجل حصول الارامل على الرعاية الاجتماعية وفتح دورات تدريبية لتعليمهن على مهن يستطعن من خلالها الاعتماد على أنفسهن وكسب ما يغنيهن عن العوز، فضلا عن افتتاح مراكز للأطفال الايتام من اجل تأهيلهم والإفادة منهم في تطوير المجتمع".
العائلات المنكوبة في الموصل كثيرة
مشاريع إنسانية صغيرة لمساعدة المنكوبين
يقول مصطفى الخطيب نائب المنسق العام لمنظمة فزعة الإنسانية ان العائلات المنكوبة في الموصل كثيرة ولا يوازي ذلك دعم الجهات الحكومية الامر الذي زاد نكبة تلك العائلات.
ويؤكد الخطيب في حديث مع (كركوك ناو)، ان" منظمة فزعة قدمت الكثير من المساعدات المالية والعينية للعائلات وفق قاعدة بيانات خاصة، الا اننا كمنظمة مدنية لا نستطيع مساعدة جميع المتضررين، وان العوز يظهر مجددا بانتهاء المساعدة، لذا قررنا في منظمة فزعة عدم تقديم الأموال للمحتاجين بل افتتاح مشاريع صغيرة لهم من اجل استمرار الحصول على المال والعمل بمرور الوقت على تطوير مشاريعهم".
وأضاف، انه" لغاية الان جرى افتتاح 24 مشروعا صغيرا متنوعا في إطار دعم منظمة فزعة لمن تضرر من نار الحرب، وان متابعة عمل تلك المشاريع مستمر من قبل لجنة مختصة وان جميع النساء اللاتي جرى افتتاح مشاريع لهن يعملن اليوم ويعتمدن على أنفسهن بعيدا عن الجهات الحكومية".
تحديات في معالجة مشاكل الارامل
من جانبه أكد رئيس اللجنة الإنسانية في مجلس محافظة نينوى غزوان الداؤدي ان الحكومة المحلية تواجه تحديات جمَّة، لا سيما وأن هناك الاف النساء الارامل في المحافظة.
يقول الداؤودي (لكركوك ناو)، انه وفقاً للدستور العراقي، على الجهات الحكومية توفير الرعاية اللازمة للمرأة، خصوصاً الأرامل والمطلقات، وقد أرسلنا أكثر من كتاب إلى الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص، من أجل إنصاف هذه الشريحة المظلومة، إلى جانب حاجة (نساء الدواعش) لإعادة التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية".
وتابع، ان "واقع المرأة الموصلية بشكل عام بحاجة الى مساعدة المنظمات الدولية والحكومة المحلية، خصوصاً الوزارات المعنية بالمرأة، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للاهتمام بهذه الشريحة".
ويعتبر عمل النساء اللواتي يشكلن 57 في المئة من عدد سكان العراق، معيبا إجمالا، وبحسب الأمم المتحدة فإن 14 في المئة فقط من العراقيات يعملن أو يبحثن بنشاط عن عمل، في مقابل 73 في المئة من الرجال. ولا تشكل النساء إلا 2 في المئة من نسبة موظفي القطاع الخاص.
لكن النزاعات التي شهدها البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأسفرت عن حالات طلاق، ما فرض تغييرات اجتماعية، وأصبحت عائلة من عشر تعيلها امرأة، وعليه فإن انخراط النساء في العمل إلى جانب الرجال واقع جديد لم يألفه أهالي الموصل سابقا ولكن واقع الحال يفرض ذلك.
