اصدرت محكمة تحقيق قضاء داقوق مذكرة قبض بحق منتسب في الشرطة الاتحادية والمتهم قي قضية مقتل ضابط في شرطة مكافحة الاجرام، الا ان المتهم هرب الى معقل رأسه، وفشلت جميع محاولات عشيرته للتوصل الى فصل عشائري من خلال ارسال العديد من وجهاء ورؤساء العشائر.
قُتل الملازم الاول محمد قاسم ليلة 24 تموز الماضي، امام مستشفى داقوق العام من قبل منتسب في قوات الشرطة الاتحادية باطلاق النار عليه بعد حدوث مشادات كلامية بينهما، وخرج عشرات المواطنين من ذوي الملازم فيما بعد بتظاهرات احتجاجية للمطالبة بخروج الشرطة الاتحادية من القضاء.
وقال مصدر من عائلة الملازم محمد قاسم فضل عدم ذكر أسمه لـ (كركوك ناو) ان "المحكمة اصدرت مذكرة قبض بحق القاتل، الا انه لم يُعتقل بعد وعاد الى محافظة المثنى معقل رأسه بحنوب العراق".
المتهم بقتل الملازم الاول في داقوق، كان منتسبا في اللواء 19 بقوات الشرطة الاتحادية، وبحسب مقطع فيديوي لكاميرات المراقبة، اطلق النار من مسدسه الشخصي على الضابط في شرطة مكافحة اجرام داقوق مما اسفر عن مقتله في الحال.
المحكمة اصدرت مذكرة قبض بحق القاتل، الا انه لم يُعتقل بعد وعاد الى محافظة المثنى
ويقول ذوي الملازم بأنهم سجلوا شكوى ضد القاتل لاتخاذ اجراءات قانونية بحقه، وعبروا عن امتعاضهم من عدم اعتقال الجاني من قبل القوات الامنية.
وبالتزامن مع خروج ذو الضابط المقتول في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بخروج قوات الشرطة الاتحادية وتسليم الجاني الى القضاء، زار عدد من وجهاء ورؤساء عشائر من جنوب العراق منزل الضابط بهدف انهاء القضية من خلال الفصل العشائري، الا ان ذوي الملازم محمد قاسم رفضوا الطلب وطلبوا بتسليم القاتل الى القضاء.
وبحسب مسؤول في شرطة مكافحة اجرام داقوق، توجه الملازم الاول محمد قاسم الى مستشفى قضاء داقوق العام، لاجراء تحقيقات وتدوين افادة عدد من الجرحى الذين تعرضت منازلهم للقصف ليلة 24 تموز.
وقال مصدر في شرطة مكافحة اجرام لـ (كركوك ناو) "من جهتنا سجلنا شكوى كشرطة مكافحة الاجرام ضد الجاني ون الملازم محمد قاسم كان منتسبا في شرطة مكافحة اجرام داقوق، واصدرت محكمة تحقيق داقوق مذكرة قبض بحق القاتل وفقا للمادة 406 من قانون عقوبات العراقي".
