يواجه النازحين في اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مخاوف حرمانهم من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، بسبب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وبحسب اخر احصائيات مركز تنسيق العمليات المشتركة، يوجد اكثر من 700 الف نازحا في مدن اقليم كوردستان، وبحسب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، يجب على النازحين العودة الى دوائرهم الانتخابية في "المدن المحررة" للمشاركة في الانتخابات، الا ان اغلب النازحين يرفضون العودة الى مناطقهم الاصلية للمشاركة في الانتخابات.
بسنا ميرزا، نازحة تسكن بأقليم كوردستان وناشطة في مجال حقوق المرأة، عبرت عن قلقها من تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات واجبار النازحين على العودة للتصويت، كون ذلك يتسبب بضياع اصوات الاف النازحين وحرمانهم من، وتقول "نرفض بشدة تلك المادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات".
"يلزم القانون جميع الناخبين بالتصويت في مناطقهم الاصلية، لذا نطالب الحكومة باعادة اعمار سنجار واخراج جميع القوات غير الشرعية وتمكين المواطنين من العودة الى ديارهم والمشاركة في الانتخابات فيما بعد" هذا ماقالته بسنا لـ (كركوك ناو).
وتنص التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية والذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في تموز الماضي على "تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم بإستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً)".
وتقول بسنا "كل نازح يعود الى قضاء سنجار لمدة يوم واحد عليه ان يصرف 30 الف دينار عراقي، على الرغم من مشقة الطريق والمخاوف التي تواجه المواطنين، وما السبب الذي يمنع وضع صنادق الاقتراع داخل المخيمات، واذا كانوا يخافون من التزوير من الذي يمنعهم من وضع عشرات المراقبين على الصناديق".
منذ اكثر من خمسة اعوام، يسكن اغلب النازحين في مخيمات النزوح او داخل المدن، ويفضلون العيش في النزوح بدلا من العودة الى ديارهم بسبب عدم استقرار الوضع الامني وعدم توفر الخدمات الرئيسية.
مسؤول قسم الاعلام في مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سكفان حسن قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "لم تطرأ تغييرات على المادة القانونية بخصوص عودة النازحين الى دوائرهم الانتخابية، وهذا قرار جيد يخدم عمل المفوضية من جهة والناخبين من جهة الاخرى، ولا يُسمح لاي شخص بالتصويت خارج الدائرة المحددة له ويجب ان يكون حاملا لبطاقة الناخب الالكترونية".
وعبر النازحين عن رفضهم للفقرة التي يلزم النازحين بالعودة الى مناطقهم الاصلية للمشاركة في الانتخابات من قانون انتخابات مجالس المحافظة بطرق مختلفة، من بينها تنظيم تظاهرات وتجمعات احتجاجية.
وأضاف سكفان "قمنا بإرسال مذكرة احتجاجية للنازحين الى بغداد، وننتظر رد المفوضية، الا اننا اخذنا جميع الاستعدادات لاجراء الانتخابات ومستمرون في عملنا واكثر من 95 بالمائة من النازحين سجلوا اسمائهم وحدثوا بياناتهم بايومتريا".
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل وتحديث البايومتري للمواطنين في محافظة كركوك ونينوى الى منتصف تشرين الاول 2019، نظرا للظروف التي مرت بها تلك المحافظات.
بطاقة الناخب البايومترية، عبارة عن بطاقة يدون عليها بعض المعلومات عن حامل البطاقة مثل الاسم الثلاثي، وتاريخ الميلاد، وصورة ملونة، وتوقيع أو بصمة الابهام، ويستعملها الناخب أثناء التصويت في يوم الانتخابات.
أدريس زوزاني، احد المشرفين على التظاهرات الاحتجاجية ضد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي شارك فيها 200 شخصا يقول "سلمنا مذكرة احتجاجية للمفوضية العليا للانتخابات وممثلية الامم المتحدة في دهوك للعمل على الغاء تلك الاجراءات.. والا سنخرج في تظاهرات واسعة للمطالبة بحقوقنا الدستورية".
وبحسب التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، تجري انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 1 نيسان 2020.
وأضاف زوزاني، ان مكتب الامم المتحدة، تعهدوا لنا بأنهم سيتابعون الموضوع عن كثب ويعملون على ايصال مطالب النازحين للحكومة العراقية لالغاء شرط عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية للمشاركة في الانتخابات.
"نعلم جيدا بأن ادراج تلك الفقرة في قانون الانتخابات تستهدف النازحين، بهدف حرمانهم من التصويت، مثلما حدث في انتخابات مجلس النواب العراقي العام الماضي، بعدما قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم احتساب اغلب صناديق الاقتراع للنازحين في دهوك".
"في حال تنفيذ تلك الاجراءات وعدم العدول عنها، سيشارك عدد قليل جدا من النازحين في الانتخابات، لان اغلب النازحين يعيشون في ظروف مادية صعبة" هذا ماقاله ادريس زوزاني ممثل النازحين المحتجين.
في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في ايار 2018، بلغ عدد النازحين الذين كان لهم حق التصويت اكثر من 450 الف نازحا، وسمح لكل من كان يحمل البطاقة الالكترونية وتسهيلات اخرى للنازحين.
نزح اكثر من ستة ملايين شخص في منتصف عام 2014 بعدما سيطر تنظيم داعش على عدد من المدن العراقية وبعد انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة تلك المدن من قبضة التنظيم.
