قرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة رفيعة المستوى لزيارة محافظة كركوك بهدف تدقيق سجلات الناخبين في مدى اقصاها 60 يوما.
وجاءت تشكيل اللجنة بالتزامن مع تقديم الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي وعدد من المؤسسات الرسمية في اقليم كوردستان، طعونا ضد التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات لدى المحكمة الاتحادية العليا.
مسؤول اعلام مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عبدالباسط درويش قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "اللجنة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء العراقي، ومن المقرر ان ان تصل الى كركوك للعمل على تدقيق سجلات الناخبين، واحد اعضاء اللجنة فقط من كركوك".
ومن المقرر ان تبدأ اللجنة مهامها فور وصولها الى كركوك وتدقق سجلات الناخبين في المحافظة في مدة زمنية اقصاها 60 يوما وتعد تقريرا لمجلس الوزراء العراقي.
وتضم اللجنة كل من:
صفاء لفتة: مدير عام دائرة العمليات/ في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مصطفى محمد سامي، مدير مديرية الجنسية والاحوال الشخصية والجوازات والاقامة في كركوك
رياض عبد الامير حسين، مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة والبيئة
ابتهال هاشم، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة
قصي عبدالفتاح، مدير عام دائرة الشؤون الفنية في مركز بمركز الاحصاء في وزارة التخطيط
وأكد عبدالباسط درويش، على "عدم وصول تعليمات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مكتب كركوك حول الية عمل اللجنة وموعد مباشرتهم بالعمل" مضيفا "الا انن نعلم بأن العمل الرئيسي للجنة ستكون العمل على تدقيق سجلات الناخبين".
