الموصل لم يسمح لها من قبل الجهات الأمنية العليا بتنظيم وقفة تضامنية مع التظاهرات الشعبية التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب، في حين وصفت قيادة عمليات نينوى التظاهر بالخروج عن القانون.
الاحتجاجات في العاصمة بغداد تجددت مساء أمس الثلاثاء، فيما بدأت السلطات إعادة فتح طرق اغلقت خلال التظاهرات التي انطلقت بداية الشهر الجاري.
أبناء الموصل يرغبون بالتظاهر السلمي
"تقدمنا بطلبين الى قيادة عمليات نينوى لاستحصال موافقة رسمية للخروج بوقفة تضامنية وسط الموصل، مع سكان بغداد الا انها رفضت بدون بيان الأسباب الحقيقية"، يقول ذلك الناشط (ع، س) الذي فضل ذكر الحرفين الأولين من اسمه فقط.
ويضيف الناشط الذي تحدث الى (كركوك ناو)، ان أبناء الموصل يرغبون بالتظاهر السلمي للضغط على الجهات الحكومية بإعمار البنى التحتية ومحاسبة الفاسدين والقضاء على المحسوبية والمنسوبية وتفعيل دور الشباب.
خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الثلاثاء، اعلنت مقتل عنصر أمني وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار كثيف قرب ساحة المظفر في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
نينوى بجميع اقضيتها ونواحيها لم تشهد تظاهرات
الفريق الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى، قال ان أهالي الموصل يرفضون التظاهر لأنهم يعلمون ان التظاهر هو خارج عن القانون.
واكد في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" نينوى بجميع اقضيتها ونواحيها لم تشهد تظاهرات على غرار تظاهرات بغداد والمدن الأخرى لأنهم فهموا الدرس والمخطط الذي كان يحاك عليهم من قبل الأعداء ويهدف إعادة المدن المحررة الى المربع الأول".
رويترز، نقلت عن مصادر في الشرطة قولها إن قوات الأمن بدأت اعتقال محتجين بعد حلول ليل الثلاثاء، 8 تشرين الأول 2019 في المناطق الشرقية والشمالية الغربية في بغداد.
وأضافت أن الشرطة تحمل صور المحتجين التي التقطت في الأيام الماضية للتعرف عليهم واعتقالهم.
المفوضية العراقية السامية لحقوق الإنسان شبه الرسمية، أفادت بأن نحو 800 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم.
"داعش تهمة سوف يستخدمها الفاسدون لتهديد سكان الموصل ومنعهم من التعبير عن آرائهم وتخويفهم كي لا يخرجوا في اية تظاهرة ضدهم" يقول تلك الكلمات المواطن عاصم محمود 52 عاما.
ويضيف، في حديث الى (كركوك ناو)، ان الحكومة فاسدة من اعلى موظف فيها الى أصغرهم، وان اهل الموصل لم يكن لهم علاقة بدخول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وان القادة الذين تسببوا بدخول الإرهاب وتدمير المدينة مازالوا طلقاء في خارج العراق، واليوم يمنع الموصليين من التظاهر لمساندة سكان بغداد والجنوب بحجة الخوف من عودة "داعش"".
الصدر والحبيبة والشعب، مناطق شرقي بغداد تشهد استمرار التظاهرات رغم تصريح الحكومة بتعليقها إلى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).
قيادة العمليات المشتركة بدأت بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقوات من وزارة الداخلية.
المواطن أبو عدنان يرى ان التظاهرات ليس من مصلحة العراق وهي تؤدي الى فوضى وخراب ولكن على الحكومة العراقية ان توفر احتياجات السكان وان تستجيب الى مطالب الشعب المشروعة.
ويعمل أبو عدنان51 عاما في نقل الأجهزة الكهربائية بعربة حمل من المخازن الى معارض البيع في منطقة المجموعة الثقافية شمالي الموصل لتأمين لقمة العيش له ولعائلته، معبرا عن سخطه من تجاهل المسؤولين لمعاناة الشارع من الموصل الى البصرة.
ومع دخول شهر أكتوبر الجاري، بدأت تحركات في بغداد ومدن جنوبية للاحتجاج على الفساد والبطالة وتدهور الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.
وفي حين بدأت المظاهرات بشكل عفوي، اتسعت رقعتها حتى انضم مئات آلاف المواطنين إلى الغضب الشعبي المتزايد، لكن السلطات تصدت للمتظاهرين بحملة عسكرية أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل و6100 جرحى.
لا يسمح للسكان بالتظاهر السلمي بذريعة منع العودة الى المربع الأول
الكاتب الموصلي امين منذر من جهته يقول ان الموصل تعاني من تضييق الحريات منذ 2014 ولغاية اليوم ولا يسمح لسكانها التعبير عن آرائهم لاسيما فيما يتعلق بالوضع السياسي.
"تظاهرات الموصل التي خرجت للمطالبة بإزاحة الستار عن تمثال عبد الوهاب الساعدي في دورة طاهر زيناوة بالساحل الايسر لمدينة الموصل في 28 أيلول 2019 جرى مواجهتها بالتضييق الأمني واخذ تعهدات من منظميها وعددهم 15 ناشطا مدنيا بالتوقف عن تحريك الشارع الموصلي، واليوم لا يسمح للسكان بالتظاهر السلمي بذريعة منع العودة الى المربع الأول"، يؤكد ذلك الكاتب امين منذر
وتعد الاحداث التي رافقت تظاهرات بغداد ومدن الجنوب الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ("داعش")، قبل عامين.
وسعيا لامتصاص السخط الشعبي، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة قرارات المجلس الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين.
وناقش البرلمان، الذي عقد أولى جلساته منذ بدء الأزمة، الثلاثاء، خطط الإصلاح التي تهدف إلى تهدئة المتظاهرين وكذلك قرار إعادة إدماج الضباط والجنود الذين تم تسريحهم للاشتباه بأنهم تخلوا عن مدن وبلدات وتركوها لداعش في عام 2014.
