نينوى حصتها من الـ 100 ألف وحدة سكنية التي خصصها مجلس الوزراء لمعالجة ازمة السكن ضمن البرنامج الاصلاحي للحكومة الاتحادية ستكون 12 ألف وحدة سكنية.
مجلس الوزراء كان قد أصدر في جلسته التي عقدت، يوم الثلاثاء (٨ تشرين الأول) الجارٍ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحزمة الثانية لإجراءات مجلس الوزراء العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين ومنها تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية.
محافظ نينوى منصور المرعيد ذكر بحديث صحافي خاص (لكركوك ناو)، ان" الـ ١٢ ألف وحدة سكنية المخصصة لمحافظة نينوى سوف يتم بناؤها في مدن المحافظة وبحسب حاجة الاقضية والنواحي".
الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم (70) لسنة 2019، كان قد دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى دراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها.
دراسات تجريها دوائر البلدية والتخطيط العمراني في نينوى لبناء الوحدات السكنية
"دراسات تجريها دوائر البلدية والتخطيط العمراني في نينوى لبناء تلك الوحدات السكنية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية" أكد ذلك منصور المرعيد.
وأضاف، ان نينوى لا تضم الكثير من العشوائيات السكنية في مدنها، وان التجاوزات تحت سيطرة الدوائر الحكومية.
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات منحها مجلس الوزراء صلاحية الإحالة المباشرة لأعمال (الترميم، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والاضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار الى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.
المرعيد لفت الى ان نينوى ستشهد بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة لاستيعاب المواطنين الذين يعانون من مشكلة السكن التي سيتم معالجتها بالتعاون مع الجمعيات التعاونية.
"مشكلة السكن حلها سيسهم في مساعدة الحكومة المحلية للنهوض في الوضع الذي تعيشه نينوى منذ سنوات طويلة"، هذا ما أشار اليه المرعيد.
الامانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت توليها تشكيل لجان في نينوى وسائر المحافظات لمتابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة احد السادة الوزراء وعضوية اعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على ان ترفع تقاريرها الدورية لرئيس مجلس الوزراء وان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
