كركوك ناو

كشفت الجبهة العربية الموحدة في محافظة كركوك، عن الغاء قرار تسليم مقر القيادة المتقدم في المحافظة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قرر بإخلاء مبنى مقر قيادة المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني.

غادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني محافظة كركوك عقب احداث 16 تشرين الاول 2017 وسيطرت القوات الامنية العراقية علي جميع مقراته، من ضمنه قرار المجلس القيادي لكركوك - كرميان للحزب الديمقراطي في شوراو.

اول نصر عراقي بعد فرض القانون تفرضه جماهير الشعب في كركوك

الجبهة العربية الموحدة ذكرت في بيان رسمي صدر عنها وتسلم (كركوك ناو) نسخة منه، ان" اول نصر عراقي بعد فرض القانون تفرضه جماهير الشعب في كركوك من العرب والتركمان من خلال مظاهرات واعتصامات استمرت ثلاثة أيام رافضين قرار إخلاء المقر المتقدم لقواتنا العراقية البطلة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء والذي يستهدف ضرب هيبة الجيش العراقي الباسل والدولة العراقية".

كركوك شهدت الأربعاء الماضي، تظاهرة حاشدة أمام مقر قيادة المقر المتقدم تحولت إلى اعتصام مفتوح، رفضا لقرار رئيس الحكومة اخلاء المقر وتسليمه لـ الديمقراطي الكردستاني.

حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، قال معلقا على هذا الملف في تغريدة على تويتر، تابعها (كركوك ناو) إن" كركوك عراقية لكل أطياف مجتمعنا الوطني، العدالة والمساواة والمصالح المشتركة هي من تبقي الوطن وتحقق مصالح الجميع، وبالحوار والسلم والقواسم المشتركة نحقق أحلامنا على اختلاف قومياتنا ومذاهبنا.. كركوك رمز وحدتنا".

"تلاحم أبناء كركوك الاصلاء أدى إلى إلغاء هذا القرار الخاطئ وعدم عودة الأمور إلى الوراء حفاظا على مكتسبات خطة فرض القانون" هذا ما جاء في بيان الجبهة العربية.

وأضاف، ان الأحزاب القادمة من خارج كركوك يجب الحذر منها ومن دورها وارتباطاتها.

الجبهة اشارت الى ان تلك الأحزاب القادمة من الخارج لم تشارك في التظاهرات المصيرية لان قياداتها لا تهتم لمصير كركوك ولها مصالح وتوافقات مع تلك الجهات التي خرجت الجماهير ضدها.

وقرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء نتيجة مباحثات اقليم كوردستان والحكومة العراقية بخصوص كركوك والمناطق المتنازع عليها من ضمنها عودة الديمقراطي وتسليمه جميع مقراته في كركوك، الا ان القرار واجه انتقادات بعض المواطنين من المكون العربي، ونظموا تجمعات احتجاجية امام مقر قيادة العميات المشتركة في المحافظة.

رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي كان قد دعا عبد المهدي إلى إبعاد ملف كركوك عن المجاملة مع أربيل.

وقال في بيان صحافي، اطلع عليه (كركوك ناو) إننا "لن نعارض عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك مجددا، لكننا نرفض عودتهم لموقع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، لأن هذا المقر شهد تنفيذ عمليات تصفية وسياسات خاطئة ضد مواطني كركوك"

أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، من جهته كان قد ذكر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، تابعها (كركوك ناو) إن "قرار تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي هو قرار غير مدروس في توقيت خاطئ ويزيد من مخاوف محاولات اعادة الوضع الى ما قبل 17 تشرين الأول / أكتوبر 2017 (خطة فرض القانون)".

لولا احترامنا للعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الفدرالية لما كنا صبرنا وسكتنا إلى الآن

الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء موقفه تجاه معارضي ارجاع مقار "البارتي" بكركوك من قيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي بالقول" يجب أن تعلموا جميعاً أنه لو لا احترامنا لشخص رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وكل محبي الشعب العراقي الأصلاء، ولولا احترامنا للأجواء الإيجابية التي تعم العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الفدرالية، وإلا لما كنا صبرنا وسكتنا إلى الآن".

محافظ كركوك "وكالة" راكان سعيد الجبوري كان قد طالب رئيس الوزراء بإلغاء قرار تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة الى الديمقراطي الكوردستاني، وتخصيص مكان اخر له، وقال الجبوري "نحن لم نمنع اي حزبي سياسي من مزاولة نشاطاته، والحزب الديمقراطي لديهم مقرات اخرى داخل كركوك بإمكانهم استغلال تلك المقرات".