تظاهر عدد من اصحاب محلات شارع الجمهورية في كركوك ضد قرار هيئة الاتصالات والاعلام العراقية بتغريمهم خمسة ملايين دينار، بسبب عدم تصحيح وضعهم القانوني واستحصال رخصة العمل.
خرج عدد من اصحاب المحلات مساء يوم الاربعاء 23 تشرين الاول امام محلاتهم بشارع الجمهورية وعبروا عن رفضهم لقرار هيئة الاتصالات.
فرهاد محمد، احد اصحاب المحلات، قال لـ (كركوك ناو) "قبل اربعة اشهر تقريبا، زارت لجنة تابعة لهيئة الاتصالات والاعلام العراقية باسناد قوة تابعة للامن الوطني وطالبونا باستحصال رخصة العمل من الهيئة.. الا ان اللجنة عادت اليوم وأكدوا على طلبهم بتجديد اجازة العمل وتغريم كل محل من المحلات بمبلغ خمسة ملايين دينار".
المحلات التي تعمل في مجال اصلاح وبيع الاجهزة الكترونية والبرمجيات، تم ابلاغهم باستحصال رخصة العمل في هيئة الاتصال، وذلك قبل احداث 16 تشرين الاول 2017، كانت ادارة محافظة كركوك هي الجهة التي تجدد اجازاتهم.
واضاف فرهاد "لا نستطيع دفع الغرامة والبالغ خمسة ملايين دينار، كون جميع الاجهزة والمواد الموجودة في محلاتنا لا تصل الى خمسة ملايين دينار".
وبعد التظاهرة، عادت اللجنة الى اصحاب المحلات واصرت على تنفيذ مطالبها مرة اخرى، ومن دون تاخير وبخلافه يتحملون كافة التبعات القانونية والمالية.
وتابع فرهاد محمد، اعطيت معلومات خاطئة عن عملنا للجنة وقيل لهم بأن محلاتنا مختصة ببيع ونصب كاميرات المراقبة، لان محلات بيع ونصب الكاميرات المراقبة عليهم استحصال موافقة هيئة الاعلام والاتصالات، مضيفا الا "اننا لا نعمل في مجال نصب وبيع الكاميرات".
ابلغتنا اللجنة بأن الغرامة تصل الى 50 مليون دينار، الا انهم خفضوا المبلغ الى خمسة ملايين دينار فقط.
ومن جانبه قال مسؤول فرع الشمال في هيئة الاتصال والاعلام العراقية، عمر رحيم الجنابي في تصريح لـ (كركوك ناو) "يجب ان ينفذ القرار ويدفع اصحاب المحلات الغرامة، كوننا ابلغناه بزيارة هيئتنا اكثر من مرة.. والغرامة يحددها قانون الهيئة مقابل استحصال رخصة العمل".
ويبلغ المحلات المشمولة بقرار هيئة الاعلام والاتصالات العراقية 25 - 30 محلا، واتفق اصحاب جميع المحلات على عدم دفع مبلغ الغرامة.
اما بخصوص لماذا كان اصحاب المحلات يستحصلون رخصة العمل من ادارة محافظة كركووك وليس هيئة الاتصالات، قال الحنابي، "بسبب عدم اكتمال اجراءاتنا وعدم فتح مكاتب لنا في كركوك ونينوى، وبعد فتح مكاتبنا نعمل وفقا للقانون".
وحول مشاكل اصحاب محلات شارع الجمهورية، قال عمر الجنابي، "متواصلون مع الحكومة الاتحادية واصحاب المحلات لمعالجة المشكلة".
