مجلس محافظة نينوى أعلن رفضه القاطع لقرار تجميده عن العمل الصادر من قبل مجلس النواب العراقي، فيما وصف القرار بـ "غير الدستوري" ولا أهمية له، في حين قدم عضو مجلس المحافظة علي خضير استقالته احتجاجا على رفض المجلس لقرار تجميده.
البرلمان العراقي كان قد صوت الاثنين، 28 تشرين الأول، 2019 بجلسة خاصة عقدها، برئاسة محمد الـحلبوسي وبحضور ٢١٢ نائباً، على تجميد عمل مجالس المحافظات، في اجراء سريع لتهدئة المتظاهرين الغاضبين المتواجدين في شوارع بغداد ومدن الجنوب للمطالبة بالإصلاح منذ ايام.
المجلس يطعن بقرار إيقافه عن العمل
رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو قال في حديث صحافي الى (كركوك ناو) ان" المجلس يطعن بقرار إيقافه عن العمل الصادر من البرلمان ".
وأضاف، سوف نواصل العمل السياسي لحين صدور نتيجة الطعن التي جرى رفعها الى القضاء العراقي.
الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس نينوى في مقره بحي الفلاح شرقي الموصل شهدت حضور رؤساء الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.
استقالتي هي رسالة احتجاج على موقف مجلس محافظة نينوى الرافض لقرار تجميده
علي خضير عضو مجلس محافظة نينوى يؤكد ان المتظاهرين يطالبون بحل مجالس المحافظات وهذه حقوقهم المشروعة التي يجب على المسؤولين تنفيذها قبل ان تفرض علينا بـ "القوة".
خضير يقول في حديث صحافي خاص الى (كركوك ناو)، ان" استقالتي هي رسالة احتجاج على موقف مجلس محافظة نينوى الرافض لقرار تجميده وهذا يعني رفض رغبة المتظاهرين وتعقيد الازمة التي يمر العراق بها، واراقة المزيد من دماء الابرياء".
قوات سوات الأمنية كانت قد طوقت مبنى محافظة نينوى في حي الفلاح بالساحل الايسر لمدينة الموصل (ليل الاثنين) واخرجت الحراس المكلفين بحمايته" حسبما افاد مصدر أمني (لكركوك ناو).
"التوجيه الأمني كان يقضي بمنع أي شخص مهما كانت صفته من دخول مبنى المجلس حتى لو كان من رئاسته او أعضائه او الموظفين الاخرين" هذا مقاله المصدر أمس مفضلا عدم الكشف عن اسمه، ليؤكد اليوم المصدر ذاته في حديث صحافي خاص مع (كركوك ناو) ان الأوامر العليا جاءت بالانسحاب من مبنى المجلس وإعادة تسليمه الى طاقم حراسته الخاص.
نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى رفض قرار البرلمان القاضي بتجميد مجالس المحافظات، وحذر من حدوث فوضى في حال تنفيذ القرار.
"قررنا استمرار العمل لحين حسم الأمور قضائيا ولن نتوقف عن العمل، لمنع حدوث فوضى قد تعم نينوى في حال حل مجلسها" يؤكد ذلك قبلان.
ويضيف ان الجهات التي تقتل الشعب العراقي عليها تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وليس تحميل جهات أخرى مسؤولية الفشل الحكومي.
المتظاهرون تحدوا حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في بغداد، وواصلوا الاحتشاد في ساحة التحرير بعد توافد آلاف الطلاب في إطار التظاهرات المتواصلة التي يشهدها العراق للمطالبة في تحقيق إصلاحات اقتصادية، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مجلس محافظة نينوى حلقة زائدة وفيه فساد كبير
النائب عن نينوى انتصار الجبوري دافعت (أمس الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019) عن قرار مجلس النواب العراقي بتجميد مجلس المحافظة واعتبرت انه القرار الأمثل والبعيد عن التسرع.
وأوضحت في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" مجلس محافظة نينوى حلقة زائدة وفيه فساد كبير، والتجميد هو الأفضل لحين إيجاد تشريع قانوني لحله بشكل تام".
الاحتجاجات الشعبية شهدت التحاق نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين التي أعلنت إضرابا لمدة أسبوع، ونقابة المهندسين، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول الى أماكن الاعتصام والتظاهر خصوصا في جنوب العراق.
عايد اللويزي عضو مجلس محافظة نينوى وصف قرار التجميد بمخالفة واضحة للدستور العراقي.
وأشار في حديث صحافي لـ (كركوك ناو) الى ان مجالس المحافظات تشكلت بقانون ولا تلغى بقرار، وقرار البرلمان يعد " بـاطلا".
البرلمان العراقي خول محافظ نينوى إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة وتقديم الموازنات المالية إلى اللجنة المالية.
متظاهرو بغداد ومدن الجنوب يطالبون بحل الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة لا تشارك فيها الطبقة السياسية الحالية والتي توالت على إدارة الدولة العراقية منذ ستة عشر عاما.
بركات شمو عضو مجلس نينوى أكد فقدان قرار البرلمان للشرعية والقانونية.
وتحدث شمو الى (كركوك ناو) قائلا " ان المحكمة الاتحادية هي ستكون الفيصل في استمرار عمل مجلس محافظة نينوى من عدمه".
مجلس النواب العراقي نصب نفسه بعد اتخاذ قراره بحل مجالس المحافظات بالإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء انتخابات مبكرة.
الحراك الشعبي انطلق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجار احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.
القتلى خلال هذا الحراك يقدر عددهم بـ 250 شخصا فيما بلغ عدد المصابين أكثر من ثمانية آلاف حسب إحصائيات صادرة عن جهات طبية تناقلتها وسائل اعلام مختلفة.
