البطاقة الوطنية الموحدة بدأ العمل بها ولأول مرة في محافظة نينوى، بعد افتتاح وحدة الإصدار الخاصة بمدينة الموصل، لتحل هذه البطاقة محل المستمسكات الثبوتية الأخرى وتسهيل المعاملات الرسمية أسوة بباقي الدوائر في المحافظات العراقية الأخرى.
البطاقة الوطنية العراقية هي بطاقة بيومترية إلكترونية صدرت عن وزارة الداخلية اعتبارًا من 1 يناير 2016، وقد حلت محل شهادة الجنسية ووثيقة الهوية المدنية الصادرة سابقًا، في عام 2018 حلت محل بطاقة الإقامة والقسيمة التنموية، تحتوي هذه البطاقة على منصة أمنية مشددة ومتصلة مباشرة بالنظام المدني والأمني العراقي.
إجراءات بسيطة جرى اعتمادها لإصدار البطاقة الوطنية الى أهالي الموصل
"اول دائرة لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في نينوى جرى افتتاحها في الساحل الايسر للموصل وان استقبال المراجعين سيكون بعد الحجر من خلال الدخول على موقع الدائرة الالكتروني" يقول ذلك العميد خالد عوني مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى.
ويوضح في حديث صحافي الى (كركوك ناو) ان إجراءات بسيطة جرى اعتمادها لإصدار البطاقة الوطنية الى أهالي الموصل، مؤكدا ان اصدار البطاقة الوطنية لن يرافقه زخم وفوضى لان تسيير المعاملات سيكون للذين تقدموا بحجز الكتروني مسبق.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي› ذكرت في بيان لها ان البطاقة الوطنية ستحل بدلاً من أربعة وثائق هي، بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، والسكن، والتموينية، وستساعد الآلاف من العراقيين الذين فقدوا الوثائق المدنية خلال النزاعات الأخيرة، مما يسمح لهم بإثبات هويتهم والوصول إلى الخدمات العامة وبرامج المساعدة الحكومية، وسوف تقلل أيضاً من حالات التزوير والمشكلات الإدارية والقانونية التي تحدث نتيجة للتشابه في الأسماء.
"مشروع اصدار البطاقة الوطنية لسكان محافظة نينوى جيد لأنه ومنذ انتهاء عمليات التحرير يعاني السكان من تشابه الأسماء والتدقيق الأمني المشدد وعدم التمكن من انجاز اية معاملة الا بتصريح أمني يعد الحصول عليه بغاية الصعوبة" يقول ذلك المواطن مأمون إسماعيل (27) عاما.
ويوضح في حديث الى (كركوك ناو) ان وزارة الداخلية وقيادة عمليات نينوى والجهات الأمنية الأخرى عليها ان تتخلى عن جميع الاجراءات الأمنية المعقدة التي تطالب بها المواطن في حال حصول الجميع على البطاقة الوطنية الرسمية الموحدة.
أكثر من 600.000 شخص في نينوى سيتفيدون من مبادرة اصدار البطاقة الوطنية بحلول نهاية عام 2020، حسب ما أكدته وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق.
مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لن يقتصر على مدينة الموصل فقط
"مشروع البطاقة الوطنية الموحدة لن يقتصر على مدينة الموصل فقط انما سوف ينقل الى اقضية ونواحي محافظ نينوى" يؤكد ذلك المحافظ منصور المرعيد.
ويقول في حديث الى (كركوك ناو) ان" البطاقة الوطنية سوف تختزل الروتين الإداري الناجمة عن اعتماد المستمسكات الأربعة، وبالتالي تسهيل انجاز المعاملات الحكومية للمواطنين".
(يونامي) كانت قد نوهت إلى أنه سيتم افتتاح دوائر جديدة لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة قريباً في مناطق برطلة والنمرود وزمار وربيعة وحمام العليل والقيارة بمحافظة نينوى.
"الفساد والسمسرة والزخم الحاصل على دوائر الجنسية من شأن البطاقة الوطنية القضاء عليه" يقول ذلك المحامي محمد وائل الخطاب.
يضيف بحديثه الى (كركوك ناو)، ان" تسيير المعاملات بعد انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، شهد الكثير من الفساد والسبب فقدان الكثير من السكان لمستمسكاتهم الثبوتية خلال المعارك والفرار منها".
وأشار الى ان حصول المواطن على البطاقة الوطنية لاسيما الذي فقد مستمسكاته الثبوتية سوف يمكنه ممارسة حقوقه المدنية الأساسية من جديد.
الجنسية والاحوال المدنية في نينوى اكدت ان المباشرة في اصدار البطاقة الوطنية بالساحل الأيسر للموصل يأتي كمرحلة أولى، ثم سيكون في أيمن الموصل والأقضية والنواحي في المراحل الأخرى.
البطاقة الذكية ستسهم في تعزيز استقرار الوضع الأمني داخل محافظة نينوى
قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي أكد ان التوجيه يقضي بتقديم الدعم اللازم الى منتسبي اصدار البطاقة الوطنية للمواطنين للإسراع في انجاز المعاملات.
الزوبعي قال وفي حديث صحافي خاص الى (كركوك ناو) ان" البطاقة الذكية ستسهم في تعزيز استقرار الوضع الأمني داخل محافظة نينوى لما تضمه من قاعدة بيات متكاملة خاصة بكل مواطن".
