مديرية مرور نينوى أعلنت عن بدء العمل بالمشروع الوطني الموازي لإصدار اجازة قيادة المركبات الخاصة والعامة لأصحابها المدنيين والعسكريين، وتسجيل المركبات (المانيفيست) ومنح لوحات رقمية جديدة.
المرور العامة العراقية اعتمدت نهاية العام 2017 في عملها على نظام المشروع الوطني الالكتروني ليحل محل المشروع الورقي في تسيير المعاملات المرورية الرسمية.
المشروع من شانه القضاء على الفساد والمحسوبية والمنسوبية
"المشروع الوطني الالكتروني سيطبق للمرة الأولى في مدينة الموصل" يقول ذلك اللواء زهير عبادة الخفاجي المدير العام لمديرية مرور العراق.
الخفاجي أكد وفي حديث صحافي خص به (كركوك ناو) على هامش حضوره افتتاح المشروع الالكتروني في مديرية مرور نينوى بالساحل الايسر لمدينة الموصل، ان هذا المشروع من شانه القضاء على الفساد والمحسوبية والمنسوبية في انجاز المعاملات كذلك من شأنه الإسراع في انجاز المعاملات.
دول العالم اغلبها تستخدم النظام الالكتروني في اعمال المراقبة لرصد المخالفات المرورية ودفعها من قبل المواطن وكذلك تسجيل المركبات وجميع ما يتعلق بالنظام المروري.
"نينوى وعلى مدار سنوات عدة كانت تعاني من صعوبة اصدار إجازة قيادة للمواطنين وتسجيل المركبات ونقل الملكية" يقول ذلك المواطن الموصلي حازم زهير 41 عاما.
يوضح في حديث الى (كركوك ناو) ان النظام السابق في اصدار إجازات السوق كان في غاية الصعوبة وفيه فساد كبير لذا اليوم ومع تطبيق نظام المشروع الوطني نأمل ان تحل هذه المشاكل وتكون الخدمة المرورية للمواطن الموصلي أفضل اسوة بباقي المناطق العراقية.
المشروع يختزل جميع الأمور المتعلقة بالعجلات ويحفظها الكترونيا ما يمكن أصحابها من انجاز معاملاتهم حتى وان كانوا في محافظات أخرى استنادا على قاعدة البيانات الالكترونية المتوفرة في أجهزة دوائر المرور.
مديرية مرور نينوى كان لديها مقران في مدينة الموصل، أولهما مقر المديرية الرئيس في حي الفيصلية في الجانب الأيسر (الشرقي) من الموصل، وموقع آخر في منطقة الشلالات كانت تتم فيه إجراءات الفحص المروري للسيارة ودائرة إجازات قيادة السيارات، وكلا الموقعين تعرضا لدمار كبير وأحيلا إلى ركام بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش").
المديرية العامة لمرور نينوى تخطط لافتتاح مركز أخر للمشروع الوطني في الموصل
"المديرية العامة لمرور نينوى تخطط لافتتاح مركز أخر للمشروع الوطني في مدينة الموصل وتحديدا الساحل الأيمن بهدف القضاء على زخم المراجعين على المركز الحالي في الساحل الايسر" يقول ذلك العميد عمار عبد المجيد مدير اعلام مرور نينوى.
يشير في حديث صحافي الى (كركوك ناو) ان عدم افتتاح مركزا في الساحل الأيمن للموصل بالوقت الحالي يعود الى تضرر البنى التحتية بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش")، وان خلال الأشهر القادمة ستكون هناك جهود لاستحصال قطعة ارض مناسب في الساحل الأيمن كي ينفذ عليها المشروع الوطني.
المراجعون على هذا المشروع من المتوقع ان يصل عددهم الى 500 مراجع يوميا، كذلك من المتوقع ان يجري انجاز معاملاتهم بشكل يومي وتسليم السنويات لاسيما لمعاملات نقل الملكية.
"المعاملة الان ستكون سهلة وبعيدة عن التعقيد وكذلك وقت الإنجاز اقل من السابق" تقول ذلك المواطنة هديل عدنان العبيدي.
وتوضح الى (كركوك ناو) ان" المرأة الموصلية كانت تعاني في انجاز المعاملة المرورية بسبب وجوب الحضور الى الدائرة لأيام عديدة وهذا ما يمنعها تسجيل المركبة باسمها اما اليوم فأصبح من السهل على المرأة تسجيل المركبة باسمها".
برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDPاعاد إعمار مقر الشلالات جزئيا من خلال بناء موقع كرفاني، أصبح مقر المديرية الوحيد في نينوى.
60 ألف لوحة رقمية جديدة خاصة بتعريف المركبات جرى تخصيصها الى محافظة نينوى
"60 ألف لوحة رقمية جديدة خاصة بتعريف المركبات جرى تخصيصها الى محافظة نينوى في سبيل تسجيل العجلات الجديدة لأصحابها المواطنين" يؤكد ذلك العميد عدنان عمر مدير مرور نينوى.
يقول العميد عدنان عمر (لكركوك ناو) ان" هذه اللوحات سوف يجرى منحها عبر المشروع الوطني الموازي وبالتالي المساعدة في خدمة النظام المروري العام في المحافظة".
مديرية مرور نينوى باشرت بشكل تجريبي قبل خمسة أشهر بإجراء معاملات تحويل ملكية السيارات للمشروع الموازي (الأرقام القديمة)، فضلا عن افتتاح مشروع موازي لإجازات السوق، إلا أن ترقيم المركبات الحديثة لا يزال متوقفا.
محافظ نينوى منصور المرعيد يقول ان الخدمات المرورية (اصدار اجازات السوق والسنوية وتجديدهما ولوحات التسجيل ونقل ملكية المركبات) متوقفة في الموصل وباقي مناطق المحافظة منذ عام 2014 بسبب الظروف.
المرعيد وفي حديث الى (كركوك ناو) بين ان العمل متواصل لتوسيع المشروع الوطني الالكتروني الموازي ليكون له مقرات في مناطق أكثر داخل الموصل وخارجها وبالتالي تسهيل مهمة انجاز المعاملات على المراجعين.
سيطر تنظيم الدولة (داعش) على الموصل في حزيران/ يونيو 2014، وتعرضت غالبية الدوائر الحكومية إلى أضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت 9 أشهر وما سبقها من عمليات قصف جوي مكثف.