عصابة تختص في تنفيذ جرائم الاتجار بـ "الأعضاء البشرية" في مدينة الموصل، تمكنت القوات الأمنية القاء القبض على افراد يعملون بها، بعد عملية استخباراتية اتسمت بالدقة.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ذكرت ان الاتجار بالأعضاء البشرية استشرى في عامي 2017 و2018، وحذرت من تداعيات ذلك على المجتمع العراقي، ودعت الى تفعيل الجهات الأمنية والجهد الاستخباري لمكافحة هذه الظاهرة عبر متابعة منظمات الجريمة والتفاعل الإيجابي بين العراق وجيرانه، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود وكالات الأمم المتحدة.
"العصابة في الموصل كانت تعمل على استدراج الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 – 20 عاما لاسيما المعوزين وتوهمهم بتوفير فرص عمل، بعد ذلك يتم تخديرهم وانتزاع أعضاء بشرية منهم وأكثرها الكلى بشهادات فحص طبية وموافقات مزورة " مصدر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قال ذلك.
الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق اتسع بعد عام 2003، ما دفع بالحكومة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 الذي أقره البرلمان العراقي.
المصدر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قال لـ (لكركوك ناو) انه" فور ورود معلومات عن تلك العصابة جرى تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والمراقبة السرية وبعد التأكد من صحة المعلومات، نصبت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في نينوى احدى مفاصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في منطقة الدواسة الواقعة ايمن الموصل كمائن للقبض على العصابة".
وعلى الرغم من إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 ووضع آليات مراقبة ومحاسبة له، فإن الواقع يشير إلى انتشار هذه التجارة التي تسمى بالبضاعة الناعمة في العراق.
"تم خلال كمين الدواسة القاء القبض على اثنين من افراد عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية وهم كل من المتهم (س ش م) تولد 1984 ويعمل كاسبا، والمتهم (خ اع ك)" يؤكد ذلك المصدر الأمني (لكركوك ناو).
مجلس القضاء العراقي اورد إحصائية في نهاية العام 2018 عن المحافظات الأعلى نسبة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى تليها محافظات أخرى مثل الديوانية وبابل.
ولفت المصدر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الى ان العنصرين اللذين جرى القاء القبض عليهما اتخذت بحقهما كافة الاجراءات القانونية وتوقيفهما وفق احكام المادة 5 من قانون المتاجرة بالبشر".
التقارير الدولية والأممية كانت قد حذرت من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وكان أخر التحذيرات وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في يونيو/حزيران 2018.
تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل البرلمان العراقي لم يكن كافيا، لاسيما أنّه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم كبير لهذا القانون، كما لا يوفر أرضية مناسبة تكافح أسباب الجريمة اقتصاديا، بل اكتفى بوضع تعريفات وعقوبات غير كافية، حسب مختصون.
