اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور مذكرة قبض بحق ستة مسؤولين في ديوان محافظة كركوك، بتهمة استغلال المبالغ المخصصة لاعادة استقرار واعمار المناطق "المحررة" من داعش، مؤكدة بأن المتهم الرئيس في القضية هو محافظ كركوك الحالي.
وقالت الهيئة في بيان لها انه "جرى استغلال مبالغ طائلة من تلك المبالغ المُخصَّصة للإعمار وإعادة الاستقرار لصرفيَّات الضيافة، وذلك شكل مخالفة لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018".
وأكدت أن "التحقيقات الأولية والاستماع إلى أقوال الشهود توصلت إلى أن صرف المبالغ جاء خلافاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية"، موضحا أن "المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مُكفَّلٌ مالياً، وأن قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر قبضٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (6) متهمين هم كلٌّ من سكرتير المحافظ ومدير مكتبه، إضافة إلى مديري أقسام التدقيق والحسابات والعقود في المحافظة ورئيسي لجنتي المشتريات الأولى والثانية".
وأضافت إن "القاضي قرَّر توقيف المتهمين المذكورين والانتقال إلى مبنى محافظة كركوك – قسم الحسابات لإحضار مستندات صرف مبالغ الضيافة، ومفاتحة قسم الموارد البشرية في المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء؛ لبيان الوضع القانوني لثلاثة من أقرباء المحافظ، فيما إذا كانوا موظفين على الملاك الدائم فيهما من عدمه"
"المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مُكفَّلٌ مالياً،
واعتقلت هيأة النزاهة يوم 27 تشرين الاول 2019، 14 موظفا من ديوان محافظة كركوك من ضمنهم نجل وشقيق راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالة، بسبب ورود شكاوي ضدهم واتهامهم بهد المال العام.
واكد محافظ كركوك وكالة، يوم 28 تشرين الاول اعتقال عدد من موظفي ديوان محافظة كركوك من قبل هيأة النزاهة وقال، قمنا بتسليم موظفين بديوان المحافظة للقضاء العراقي وفق شكوى تقدمت بها عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك.
سبق وان اصدرت محكمة تحقيق كركوك، مذكرة قبض ضد محافظ كركوك وكالة، بناءا على شكاوى قدمتها النائبة عن كركوك ديلان غفور، واتهامه باهدار المال العام.
