اعلنت الجبهة التركمانية العراقية، معارضتها لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي قضت بعدم دستورية عدة مواد في قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات بناءا على طعن من برلمان اقليم كوردستان وتعتقد بان كما نؤكد ان تدخلات سلطات الإقليم في كل مرة هي لعرقلة أي توافق بين مكونات محافظة كركوك.
وجاءت موقف الجبهة التركمانية العراقية، في مؤتمر صحفي عقده حسن توران، نائب رئيس الجبهة اليوم الخميس 14 تشرين الاول في كركوك، بخصوص قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض مواد قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال توران في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل (كركوك ناو) "فيما يخص إلغاء المادة (12) من القانون حسب قرار المحكمة الإتحادية نرى ان المحكمة لم تتعمق بدراسة مشكلة سجلات الناخبين والتي تعتمد اساسًا على البطاقات التموينية".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 12 تشرين الثاني، قرار بعد دستورية اربعة مواد في قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بناءا على طعن مقدم من قبل برلمان كوردستان، والذي اعاد حق التصويت لاكثر من 50 الف ناخب من القومية الكوردية والنازحين.
وتنص المادة 12 من القانون، تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 (كانون الاول) لسنة 2020 على ان يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في محافظة كركوك.
وجاء ذلك بالتزامن مع وجود 12 الى 15 ناخب من القومية الكوردية سبق وان نقلوا بطاقاتهم التموينية الى كركوك، الا ان سجل الاحوال المدنية الخاصة بهم لم تنقل الى كركوك وباقية في محافظات اقليم كوردستان، وفي حال عدم الغاء المادة 12، كانوا محرمون من حق التصويت في الانتخابات المقبلة.
"ورد اول طلب لتدقيق سجل الناخبين في المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 والذي نص على التدقيق لوجود خروقات في نقل عشرات الالاف من البطاقات التموينية من مختلف المحافظات إلى محافظة كركوك دون التأكد من اصحابها ان كانوا من ابناء المحافظة أصلًا ونظرًا لخصوصية محافظة كركوك دستوريًا فقد صدرت المادة بالتوافق بين كافة مكونات كركوك وبدون استثناء" هذا ماقاله حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية في المؤتمر.
توجد خروقات في نقل عشرات الالاف من البطاقات التموينية من مختلف المحافظات إلى محافظة كركوك
واشار توران في حديثه الى انه لم يتم التدقيق لسجلات الناخبين طيلة السنوات الماضية مما أجل اجراء الانتخابات المحلية في كركوك لأكثر من (14) سنة وهذا ما دفع بمكونات المحافظة بالكامل للاتفاق مجددًا على آلية لتدقيق سجل الناخبين في القانون 12 لسنة 2018 (الفقرة المتعلقة بكركوك) مما يعد هذا قناعة من كل المكونات وممثليهم بوجود خلل في سجل الناخبين ينبغي معالجته قبل إجراء الانتخابات المحلية.
وجرت انتخابات واحدة لمجلس محافظة كركوك عقب سقوط النظام العراقي السابق في 2005، بسبب الخلافات بين ممثلي مكونات المحافظة حول عدد من المسائل من ضمنها تدقيق سجلات الناخبين.
وطالب نائب رئيس الجبهة التركمانية بإجراء تدقيق لسجل الناخبين في كركوك وذلك لقيام مكتب كركوك للجنة المادة 140 بنقل البطاقات التموينية لكل المتقدمين للجنة وقبل التأكد ان كانوا من ابناء المحافظة اصلًا ام لا.
ويأتي هذا في وقت أقر مجلس الوزراء العراقي، مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (12) لسنة 2018 والفقرة بموعد اجراء الانتخابات لتكون كالآتي "تؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا".
وبخصوص تأجيل الانتخابات، قال حسن توران ان "تأجيل الانتخابات يفتح الباب امام الفساد الاداري وتقوية صلاحيات الحكومة الاتحادية ونحن نعارض تلك الخطوة".
