كركوك ناو

شركة أمنية اهلية تفرض مبالغ مالية على عدد من اصحاب المحلات في كركوك، كما تهدد باسم القوات المسلحة من يمتنع عن الدفع.

قام مجموعة من اصحاب المحلات بالاعتصام، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، معبرين عن رفضهم لهذا التصرف ومطالبين القوات الامنية بالتدخل ووضع حد للشركة المعنية.

قال أحد اصحاب المحلات في سوق الجمهورية، اركان عبد الرحمن (42) سنة، بانه يدفع مبلغ 4000 دينار شهريا كأجرة للحراسة، لكن بات عليهم دفع مبلغ اضافي لشركة امنية اهلية قدره 25000 دينار.

قال اركان لـ (كركوك ناو) " شركة بابل التي تلزمنا بدفع اجرة الحراسة بالرغم من كون السوق له حارس خاص".

كما اضاف "جاء ممثل الشركة اليوم يرافقه رائد من اللواء 61 وارادوا اخافتنا، وكان الامر شبيها بعملية اقتحام لإلقاء القبض على مجرمي, وكان من الواضح ان الضابط لم يكن على دراية بحقيقة الموضوع وهو اننا لسنا بحاجة الى حارس لكن الشركة مصرة على اخذ الدفعات الشهرية".

ان الشركة المعنية تقوم بفرض مبالغ مالية وتجبر اصحاب المحلات على الدفع تحت تهديد السلاح وباستخدام عناصر امنية مختلفة للتخويف كما قال عدد من اصحاب المحلات في الحي، واضافوا بان عدد من اصحاب المحلات قاموا بالدفع خوفا او تجنبا للمشاكل.

أحد اصحاب المحلات في الحي، محمد عبد الكريم، في الخمسينيات من عمره، صرح ساخطا لـ (كركوك ناو) " لابد من وصول صوتي للمحافظ الذي كان قد قال بان اصحاب المحلات وارباب العمل شركاء في دفع المبلغ للشركة، لكن ما اره الان ان الدفع بات قسرا علينا".

كما اضاف بان حماية الاملاك وحراستها في الاساس هو مسؤولية الشرطة لا غير، "وان ما تقوم به هذه الشركة من تهديد وترويع واستخدام القوة لغرض ارغام اصحاب المحلات على الدفع هو فعل غير مقبول بالمرة"

"ما الهدف من استدعاء رائد ليأتي ويرفع صوته على اصحاب المحلات؟ على مقر قيادة العمليات المشتركة التدخل ورفض الفعل هذا لأنه سيأثر سلبا على سمعة واسم القوات الامنية" المهندس محمد يقول ذلك.

ووفقا لتحقيق ميداني قام به مراسل (كركوك ناو)، في اواخر 2018, قامت شركة بابل بحراسة خمس اسواق رئيسية في كركوك شاملة للمحلات والعربات المتفرقة فيها.

حاسم قرداغ، المسؤول عن دورية الحراسة الليلية، افاد (لكركوك ناو)، "لقد وكلنا لحراسة اقسام من الاسواق العامة والمكتظة في كركوك بمساعدة القوات الامنية".

ان المبلغ الذي تتقاضاه الشركة كأجرة حراسة من المحلات غير ثابت، حيث يتراوح من 15000 الى 30000 دينار بين محل وعربة او بسطة.

قال الناطق الرسمي لشرطة كركوك العميد، افراسياو كامل، لـ (كركوك ناو) "ان الشركة المعنية افادت بانها تمتلك تصريحا رسميا من وزارة الداخلية يسمح لها بمزاولة العمل".

ان الملف الامني الداخلي لمدينة كركوك تحت سلطة العمليات المشتركة والشرطة، اما محيط المحافظة فهو تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، هذا التقسيم حدث بعد انسحاب قوات البيشمركة والقوات الامنية لحكومة اقليم كوردستان في 16 أكتوبر من عام 2017, بسبب تأزم الوضع بين الحكومة المركزية وحكومة اربيل نتيجة للاستفتاء الذي اجرته اربيل.