اصدرت هيئة النزاهة العراقية، اوامر باستقدام وقبض بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليِّين في كركوك، من ضمنهم معاون المحافظ ورئيس جامعة كركوك السابق وعميد كلية القانون السابق وقائممقام الدبس.
وكشفت الهيئة عن صدور اوامر باستقدام وقبض بحق المسؤولين المحليين في كركوك، في بيان نشرتها النزاهة على موقعها الرسمي.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحقِّ معاون محافظ كركوك للشؤون الفنيَّة على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، فيما أصدر القضاء أمر استقدامٍ آخر بحقِّ رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلميِّ لرئيس الجامعة وعميد كليَّة القانون السابق ورئيس القسم القانونيِّ في الجامعة؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة ذاتها.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة".
كما واصدرت النزاهة أمر قبـضٍ بـحقِّ (10) من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطيَّة الذين تسنَّموا المسؤوليَّـة للمُدَّة من 2015 ولغاية 2018، استناداً إلى أحكام المادَّة (349) من قانون العقوبات.
كما وتنص المادة 349 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
وبحسب بيان هيئة النزاهة، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائمقام الدبس السابق وفق أحكام المادة (322) من قانون العقوبات.
والمادة 332 من قانون العقوبات تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون".
واعلنت هيئة مكتب كركوك لهيأة النزاهة العراقية في 27 تشرين الاول 2019، عن اعتقال 14 شخصا في ديوان محافظة كركوك من ضمنهم نجل وشقيق راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالة، بسبب ورود شكاوي ضدهم واتهامهم بهد المال العام.
