اعتقلت مكتب كركوك لهيأة النزاهة العراقية 14 شخصا في ديوان محافظة كركوك من ضمنهم نجل وشقيق راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالة، بسبب ورود شكاوي ضدهم واتهامهم بهد المال العام.
وبحسب مصدر مطلع داخل مجلس كركوك، اعتقلت الهيأة صباح اليوم الاحد، المتهمون في مبنى المحافظة ولم يتم اطلاق سراحهم بعد.
وقال مصدر في تصريح لـ (كركوك ناو) "بقرار من هيأة النزاهة، اعتقلت 14 شخصا في مبنى محافظة كركوك، لوجود شكاوى عديدة ضدهم واتهامهم بهدر المال العام".
ويوجد كل نجل راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالة، وشقيقه الذي يتولى منصب مدير مكتبه من ضمن الذين اعتقلتهم هيأة النزاهة.
كما ويوجد كل من رئيس لجنة التدقيق ومسؤول قسم الحسابات في ديوان محافظة كركوك من ضمن المعتقلين، بحسب ما اكده المصدر لـ (كركوك ناو).
كما وأتصل (كركوك ناو) بعدد من المسؤولين في ديوان محافظة كركوك، الا انهم رفضوا الادلاء بأي تصريح بخصوص اعتقال عدد من المسؤولين في ديوان المحافظة.
كما وأعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة، اليوم الاحد، عن تمكنها من ضبط الممثل القانوني لمديرية بلدية كركوك متلبساً بجريمة الرشوة.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق المحافظة، انتقل إلى مديرية بلدية كركوك، وقام بضبط الممثل القانوني للمديرية متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة لقاء قيامه برفع إشارة الحجز الموضوعة على أحد العقارات.
وبيَّـنت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
وتنص المادة 317 من قانون عقوبات العراقي، في الفقرة 1- كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
وتنص تلك المادة في فقرتها 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك
