اتهمت هيئة النزاهة العراقية، 350 مديرا وموظفا في محافظة ديالى بالفساد واصدرت اوامر استقدام وقبض بحقهم، ومن ضمنهم اربعة مسؤولين كبار في قضاء خانقين وعشرات الموظفين في ذلك القضاء.
واصدرت القسم القانوني في 6 تشرين الثاني، بمنع 350 موظفا ومديرا من الذين اصدرت هيئة النزاهة اوامر قبض واسقدام بحقهم، مع تجميد اعمالهم الى ان تحسم المحاكم قضاياهم.
وبحسب قائمة الاسماء المطلوبين لدى هيئة النزاهة، وحصل (كركوك ناو) على نسخة منها، من بينهم اربعة مسؤولين في قضاء خانقين وهم كل من مدير بلدية خانقين السابق، مدير المصرف الزراعي، مدير التسجيل العقاري في خانقين مع مدير فرع مصرف الرافدين بجلولاء، وعشرات الموظفين في القضاء.
وقال احد المسؤولين الذين اتهمتهم هيئة النزاهة بالفساد والذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ (كركوك ناو) "تم اتهامي من قبل هيئة النزاهة وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي، وقضيتي الان لدى محكمة جنايات ديالى في بعقوبة وبانتظار صدور القرار النهائي بهذا الصدد".
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة".
تم اتهامي من قبل هيئة النزاهة وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي
كما واعلنت هيئة النزاهة في 11 تشرين الثاني 2019، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة ديالى ونائبه الأول والثاني وأعضاء المجلس البالغ عددهم (26) عضواً، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وتنص المادة 340 من قانون عقوبات العراقي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
وقال عضو في مجلس محافظة ديالى، بخصوص الحملة التي اطلقتها هيئة النزاهة في اغلب المحافظات العراقية ومن ضمنها ديالى لـ (كركوك ناو) "الهيئة مفعلة في الوقت الحالي مقارنة بالسابق، وعليها تأثير التظاهرات التي انطلقت في محافظات الوسط والجنوب، كما وكان البعض تصف الهيئة بالتهرب وعدم ممارسة مهاما بالصورة المطلوبة"، وطالب عضو مجلس ديالى بعد نشر اسمه بسبب عدم حسم قضيته الى الان.
سبق وان اتهمت هيئة النزاهة عدد من المدراء والموظفين الوارد اسمائهم في القائمة التي تضم 350 اسما بتهم متعلقة بالفساد، ولم تحسم قضاياهم، الا ان هيئة النزاهة لم اصدرت امرا باستقدامهم للتحقيق.
