مجلس محافظة نينوى ما يزال مصرا على شرعية قرار اقالته للمحافظ منصور المرعيد، ويؤكد ان عمله مستمر ودستوري ولا شرعية لقرار تجميده او حله الصادر من قبل البرلمان العراقي، حتى رغم اعتراض بعض أعضائه على الية عمله ومقاطعته بعد القرار النيابي.
البرلمان العراقي كان قد صوت الاثنين، 28 تشرين الأول، 2019 بجلسة خاصة عقدها، برئاسة محمد الـحلبوسي وبحضور ٢١٢ نائباً، على تجميد عمل مجالس المحافظات، في اجراء سريع لتهدئة المتظاهرين الغاضبين المتواجدين في شوارع بغداد ومدن الجنوب للمطالبة بالإصلاح.
منصور المرعيد محافظ نينوى هو الاخر ما يزال مصرا على ان مجلس المحافظة فاقد للشرعية وان ما تمخض عن الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 وجرى خلالها التصويت على اقالته لا أساس دستوري او قانوني لها، ويؤكد الاستمرار بمهامه الوظيفية وفق القانون والدستور العراقي.
نينوى تعيش فوضى سياسية كبيرة إثر الجدل الحاصل والخلافات التي تعصف بها على اعتبار أن مجلس المحافظة كان قد أثار الكثير من اللغط خلال اختيار محافظ نينوى الحالي قبل 8 أشهر وما شاب الاختيار حينها من صفقات وصفت بـ "المشبوه"، وفق اراء مختصون بمجال السياسية والقانون.
الاقرار بعدم قانونية جلسة مجلس نينوى
خلف الحديدي عضو مجلس محافظة نينوى اقر بعدم قانونية جلسة المجلس التي تمخض عنها اقالة المحافظ، مرجعا السبب الى القرار البرلماني القاضي بحل مجالس المحافظات.
الحديدي يقول وفي حديث صحافي مع (كركوك ناو) " ان رئيس مجلس نينوى ونائبه كان عليهما الامتناع عن عقد جلسة لحين ورود رد قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به المجلس ضد قرار حله من قبل البرلمان".
مجلس محافظة نينوى لم يكتف بإقالة المحافظ بل سارع الى فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ امام الشخصيات التي تتوفر بها الشروط اللازمة حسب المادة 25 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل (الفقرة 5 من البند ثامنا من المادة السابعة).
كتاب رسمي يحمل شعار مجلس المحافظة وتوقيع اللجنة القانونية في المجلس يشير الى فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ من 19 الى 23 تشرين الثاني 2019، على ان يكون يومي الجمعة والسبت 22 – 23 تشرين الثاني الجارٍ دواما رسميا للجنة استلام طلبات الترشيح.
المرشح لمنصب محافظ نينوى يجب ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ويتمتع بالمؤهلات الأساسية اللازمة لإدارة المرفق الإداري الهام ويمتلك خبرة وظيفية لا تقل عن 10 سنوات، وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسة العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مسؤول حكومي كشف (لكركوك ناو) مفضلا عدم ذكر اسمه "ان الأعضاء الـ 22 في مجلس نينوى الذين صوتوا على اقالة منصور المرعيد هم ممن يحسبون على تيار النائب عن محافظة صلاح الدين "أحمد الجبوري أبو مازن"، لان الأخير استطاع استمالة 22 عضوا من مجلس نينوى قبل نحو شهرين، في مسعى لإقالة المرعيد وتنصيب محافظ قريب من خطه السياسي.
كركوك ناو حاول ومنذ الساعات الأولى لعقد المجلس جلسته الاستثنائية الاتصال مع مجموعة من أعضاء المجلس الذين صوتوا على قرار إقالة المرعيد، إلا أن جميع من حضروا الجلسة امتنع عن الحديث.
المحافظ منصور المرعيد تحدث الى (كركوك ناو) قائلا "انا هادئ لأني اعمل وفق القانون والدستور العراقي، وما حدث هو أن أعضاء من مجلس نينوى ادعوا تقدمي بطلب استقالة إلى المجلس وهذا غير حقيقي، إذ أن الطلب مكتوب بخط اليد وغير مؤرخ وإذا كنت انوي تقديم استقالة من مهام المنصب، فسأتجه إلى المؤسسات الرسمية الأخرى وبكتاب رسمي صادر عن مكتب المحافظ مع احتوائه على رقم الصادر لكتب المحافظة الرسمية.
المرعيد يوضح ان جميع القرارات التي صدرت عن مجلس المحافظة منذ تأريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي على قرار حل مجالس المحافظات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية.
أعضاء مجلس محافظة نينوى الذين حضروا إلى جلسة اقالة المحافظة كان عددهم 22 عضوا من مجموع 39 اما بقية الاعضاء فقد قاطعوا الجلسة على اعتبارها غير قانونية.
المستشار القانوني مثنى الجاف يؤكد ان مجالس المحافظات أسست بقانون وان حلها لا يتم بقرار انما يجب ان يكون بقانون، وان القرار البرلماني القاضي بحل المجالس هو الاخر يحتاج الى وقفة ودراسة لان وضع البلد العام مضطرب.
يتابع الجاف خلال حديثه مع (كركوك ناو) ان التفسير لتأسيس المجالس وحلها لا يعني ان جلسة مجلس محافظة نينوى قانونية وعلى المحكمة الادارية العليا الإسراع بحسم هذه المسألة لان هناك مجالس لم تلتزم بقرار حلها البرلماني بل بدأت تتخذ قرارات جوهرية تمس السيادة العامة.
البرلمان العراقي ورغم تحذيره مجلس محافظة نينوى من عقد جلسة استثنائية، إلا أن المجلس أصر على عقد جلسة في مقره بحي الفلاح بالساحل الايسر للموصل وبت بإقالة المحافظ الحالي منصور المرعيد.
جلسة وقرار مجلس نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد كانت قد خالفت القانون
الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم اقرت ببطلان جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد.
وثيقة صدرت عن ممثل الحكومة في مجلس النواب، رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، وردت (لكركوك ناو) نسخة منها جاء فيها "جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد كانت قد خالفت القانون".
محافظ نينوى المرعيد محسوب على كتلة عطاء التي يتزعمها “فالح الفياض” والمنضوية ضمن تحالف الفتح بزعامة “هادي العامري، انتخب قبل 8 أشهر خلفا للسابق نوفل العاكوب الذي اقيل بتهم فساد وجرائم إدارية ومالية.
