هددت ادارة محافظة كركوك اهالي منطقة باروتخانة بمحاسبتهم، بعدما بدأوا العمل في مشروع مجاري منطقتهم وعلى نفقتهم الخاصة.
ودفع اصحاب المنازل والبالغ عددهم 60 شخصا 200 ألف دينار لكل واحد منهم للمشروع، الا ان المبلغ لم يكف لأنهاء العمل في المشروع وتوقف بعدما بلغت نسبة الانجاز فيها الى 70 بالمائة.
وهاب صالح (71 عاما) من سكنة منطقة باروتخانة قال لـ (كركوك ناو) "تمكنا من انجاز 70 بالمائة من المشروع، ولكننا لا نملك المال الكافي لإدامة العمل فيه، زرنا عدد من المؤسسات الحكومية وبدلا من تقديم المساعدة والدعم لنا، هددونا باتخاذ الاجراءات ضدنا".
"نطالب المؤسسات الاعلامية ايصال صوتنا الى الحكومة، لان ميزانية كركوك لعام 2019 كبيرة ولكننا متخوفون من صرفها على عدد من المشاريع وحرمان مناطقنا من مشاريع خدمية، لأننا نسمع بان الادارة لا تنفذ المشاريع للأحياء المتجاوزة".
"وجاءت محاولات سكان المنطقة لسحب مشروع المجاري لمنازلهم، بعدما فقدوا الامل من ايصال المشاريع الخدمية الى مناطقهم من قبل ادارة المحافظة" وهاب صالح قال ذلك.
وأضاف وهاب ان "المنطقة بنيت قبل 15 عاما، حدثت مشاجرات عشرات المرات بين الاهالي المنطقة بسبب المياه الثقيلة، الا ان الحكومة المحلية لا تسمع شيئا"
بعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، بنيت عشرات الاحياء على اراض متجاوز عليها من قبل المواطنين وتعاملت الادارات المحلية في المحافظة مع تلك الاحياء.
محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، أكد عشرات المرات بأنه لا يفرق بين احياء كركوك، الا ان عدد من ممثلي كركوك في مجلس النواب العراقي سجلوا ملاحظاتهم وانتقادهم ضد الجبوري لدى بغداد".
ومع ذلك أكد معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، علي الحمادي في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "ادارة محافظة كركوك لا تخصص اية مبالغ مالية للمناطق التي بنيت على اراضي متجاوزة عليها، القضية عالقة لدى بغداد وننتظر صدور تعليمات جديدة بهذا الصدد من قبل الحكومة العراقية".
وأضاف الحمادي "لحين صدور التعليمات من بغداد بخصوص تنفيذ المشاريع في المناطق التي بنيت على اراضي متجاوز عليها، سنتأخذ اجراءات قانونية ضد اية دائرة حكومية او مهندس تنفذ مشاريع في تلك المناطق".
عاقبت ادارة محافظة كركوك قبل أشهر، عدد من المهندسين بسبب تنفيذهم مشاريع من دون الرجوع الى الدوائر المعنية، واكد الحمادي خبر معاقبة هؤلاء المهندسين الا انه رفض الكشف عن نوع العقوبة التي تعرضوا لها.
ويأتي ذلك في وقت أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم 24 تشرين الثاني 2019، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل.
هوراز نبيل (25 عاما) من سكنة منطقة باروتخانة قال لـ (كركوك ناو) "لم نستفاد لا من المحافظين الكورد ولا من المحافظ العربي، بسبب مشاكل التي نواجهها العديد من اهالي المنطقة باعوا منازلهم".
