اعلنت قيادة شرطة كركوك عن اعادة اكثر من خمسمائة منتسب هارب من افراد الشرطة المحلية الى خدمتهم بعد الاحداث التي شهدتها المحافظة.
وجاء ذلك بعدما اصدرت رئاسة الوزراء العراقي قرارا باعادة جميع المنتسبين الامنيين المفسوخة عقودهم الى الخدمة وذلك عقب التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات،
وقال مصدر رفيع المستوى في شرطة كركوك فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "قيادة شرطة كركوك اعلنت عن عودة خمسمائة وثمانية منتسب الى خدمتها بعد الاحداث التي شهدها العراق والمحافظة".
وتابع المصدر، ان هذه الاعداد تشمل الهاربين والمفصولين من الشرطة من الذين تعرضو لاحداث قاهرة او تهديدات بتصفية حياتهم او عائلاتهم منذ قبل عام ٢٠٠٨ الى العام الحالي ٢٠١٩ .
مجلس النواب العراقي كان قد صوت في نهاية شهر تشرين الاول على على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين من ضمنها القرارات والتوصيات شملت إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة.
واضاف المصدر في شرطة كركوك ان "قرار العودة لايشمل المنتسبين المستقيلين او الذين قامو بتقديم استقلاتهم طوعياً بل يقتصر على المفصولين والهاربين فقط".
وفيما يخص الية توزيعهم على المراكز والاقسام، قال المصدر ان " العائدين سوف يعززون من اعداد منتسبي الشرطة خصوصاً ان كركوك تعاني من نقص في اعداد الشرطة لكن توزيعهم سوف يكون لتعزيز الافواج و القوى القتالية التابعة لقيادة الشرطة لاسيما افواج الطورئ والبعض الاخر سوف يتم توزيعهم على الاقسام والقواطع التابعة للقيادة".
العراق ومنذ الأول من تشرين الأول الجاري يشهد احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، فضلاً عن مكافحة الفساد والمحاصصة وتوفير فرص عمل.
وكان عبد المهدي أعلن الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة.
ووافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية.
وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفاسد".
