قوة امنية كبيرة داهمت منطقة الرسالة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل واقتادت الشباب والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين (17 -50) عاما الى مدرسة بالحي ودققت في مستمسكاتهم الثبوتية.
السلطات الأمنية العراقية، منذ أن استعادت مدينة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الإرهابي، اعتمدت تطويق المدينة بكميات كبيرة من العناصر الأمنية، التي انتشرت على حواجز في المدينة، للتفتيش عن أعضاء محتملين في "التنظيم".
"تصرف غير لائق هو اقتياد الرجال والشباب واحتجازهم في مكان ما والتحقيق معهم او تدقيق اوراقهم الثبوتية وهذا ما حصل من قبل قوة امنية في منطقة الرسالة جنوبي الموصل" يقول ذلك النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري في حديث صحافي خص به (كركوك ناو).
وأضاف الشمري، ان هذه العملية هي اشبه بالعمليات التي كانت تنفذها القوات الأمنية تجاه أهالي الموصل قبل عام 2014 والتي أحدثت فجوة بين المواطن والقوات.
مواطنو الموصل يخشون، أن يتم الاشتباه بأسمائهم، لتشابه أسمائهم مع أسماء مطلوبين اتبعوا "التنظيم"، والتي تبحث عنهم العناصر الأمنية في المدينة وبالتالي اعتقالهم.
"الباب الداخلي لمنزلي طرق في الفجر وعند الاستيقاظ مسرعا ورفع ستار الغرفة الداخلية المطلة على باحة المنزل وجدت نحو 6 الى 8 رجال يرتدون الملابس العسكرية العراقية ويحملون أسلحة وعند فتح الباب لهم أكدوا انهم قوات رسمية من فواج (الطوارئ والاستخبارات) جاءوا للتدقيق وعليه اخراج جميع الشباب والرجال في المنزل مع مستمسكاتهم الثبوتية"، يؤكد ذلك أبو عمر أحد سكان حي الرسالة.
يوضح أبو عمر انه جرى مرافقته واولاد الثلاثة من قبل رجال الامن الى المدرسة المغلقة بسبب العطلة الربيعية وهناك وجد رجال وشباب الزقاق بأكمله مع الكثير من الأصدقاء والمعارف.
الأسماء المدونة في البطاقة الشخصية تطابقها مع أحد أسماء المطلوبين، قد يؤدي إلى اعتقال أبرياء، ورغم إصدار وزارة الداخلية العراقي بطاقة هوية تضمن الاسم الثلاثي، فإنّ الأسماء الشائعة قد تتطابق حتى في المركب الثلاثي.
أبو عمر أضاف ان المشكلة كانت ليس في التدقيق الأمني بل كانت في طريقة الاقتياد بالظلام في هذا الجو البارد وإشاعة حالة الرعب بين نفوس الجميع، لاسيما النساء والأطفال الذين بقوا في المنازل ولا يعرفون ماذا حل بالرجال والشباب.
نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء في الموصل حسب جهات رسمية في حكومة نينوى المحلية، وفي حال ادعى المُعتقل أنّه لا علاقة له بالتنظيم، يتطلب هذا الأمر العودة إلى سجلات الأحوال الشخصية لمعرفة الاسم الكامل للشخص ولقبه أو العشيرة التي ينتمي إليها والتي ربما تستغرق أسابيع وشهور.
مصدر أمني في جهاز شرطة نينوى المحلية أكد ان لجنة التدقيق الأمني تشكلت بأمر رئاسة الوزراء نهاية العام 2017 من جميع الأجهزة الأمنية بعد تحرير الموصل وان مهامها تطويق الحي وتدقيق أسماء جميع ساكنيها في الزمان والمكان الذي يحدد من قبل القوة يهدف الوصول الى العناصر المطلوبة للقضاء العراقي بتهمة التعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش").
المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه أكد في حديث الى (كركوك ناو)، ان" جميع احياء الساحل الايسر لمدينة الموصل جرى تدقيقها وان الكثير من تلك الاحياء جرى تدقيقها أكثر من مرة وعلى سبيل المثال حي الزهراء (صدام) سابقا، وان هذه الحملات هي ضمن نطاق الامن والتحري لضمان استقرار امن وسلامة المواطن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة".
مجلس الأمن الوطني قرر إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة، في كانون الاول 2019.
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف في تصريح صحفي، إن "مجلس الأمن الوطني قرر بجلسته الـ 19، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة باستثناء النازحين في المخيمات".
"يتوجب على القوات الامنية إنفاذ التزامات العراق بموجب إعلان المدارس الآمنة والامتناع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية" يقول ذلك الباحث السياسي عدنان عزام.
واشار خلال حديثه الى (كركوك ناو)، ان" احتجاز الأفراد يكون فقط وفقا للقانون عند وجود دليل على ارتكابهم جرائم جنائية بأنفسهم، وليس بسبب أفعال أقربائهم، لذلك على القوات الأمنية ضمان إجراء عملياتها بما يتماشى مع المبادئ العراقية والدولية، وبطريقة إنسانية تحفظ كرامة العائلات".
الحكومة والسلطات الأمنية اتبعت التدقيق والمعلومات الامنية في المحافظات المحررة من تنظيم الدولة "داعش" لفرز المطلوبين والارهابيين وكذلك لصرف رواتب للمستحقين.
