ازمة وقود المركبات (البانزين) في الموصل ما تزال تداعياتها السلبية تلقي بضلالها على المواطن، فيما تضاربت قرارات الحكومة المحلية لمحافظة نينوى الخاصة بحل الازمة.
الموصل مركز محافظة نينوى شهدت في 5 شباط 2020 ازمة وقود خانقة، وحسب مختصون تتلخص أسباب الازمة بين الفساد، وقلة محطات التعبئة، والتلاعب بحصة المحافظة من الوقود.
شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى اعلنت وفي اجراء لحل مشكلة الوقود اعتماد العمل بنظام البطاقة الوقودية ودعت أصحاب المركبات التوجه الى المنافذ التوزيعية لتسجيل مركباتهم لاستلام بطاقاتهم الوقودية التي من خلالها يستطيعون استلام الوقود.
وذكرت الشركة في بيان رسمي لها تلقى (كركوك ناو) نسخة منه، انه" من المقرر العمل بموجب البطاقة الوقودية في الأول من نيسان٢٠٢٠ وحسب توجيهات وزارة النفط".
إعلام شركة المنتجات النفطية فرع نينوى نفى وجود ازمة وقود في الموصل، واكد ان جميع محطات الوقود مفتوحة امام أصحاب المركبات في المدينة والمحافظة وسيكون التجهيز لمنتج البنزين بكميه (40) لترا لكل مركبة لضمان وصول الحصص الى الجميع.
"يريدون فتح باب قديم للفساد تم اغلاقه منذ سنوات، وان الفساد يتمثل من خلال قيام شخصيات بشراء البطاقات الوقودية وبيعها بعد ذلك في السوق السوداء بأسعار باهظة ليقع المواطن ضحية هذا الفساد" يقول ذلك المواطن عبد الله نجم.
يوضح المواطن في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" هناك الاف العجلات المدنية غير مسجلة لدى مرور نينوى لذا فان اعتماد البطاقة الوقودية سوف يحرم أصحابها من الحصول على الوقود وبالتالي يضطرون لشرائه من السوق السوداء".
نظام البطاقة في توزيع وقود المركبات (البانزين) اعتمد قبل عام 2014 ما أدى الى حدوث ازمة خانقة في الموصل استمرت لشهور، اذ كان أصحاب العجلات المدنية ينامون داخل عجلاتهم امام محطات التعبئة في سبيل التزود بالوقود منذ الفجر.
محافظ نينوى نجم الجبوري أعلن عن الغاء مشروع البطاقة الوقودية وزيادة حصة نينوى من مادة البانزين على خلفية الازمة التي تشهدها الموصل.
نجم الجبوري وفي حديث صحافي خص به (كركوك ناو) قال، ان" تفعيل النظام الالكتروني لمراقبة تجهيز الوقود اسوة بالنظام الرقابي لمادة زيت الغاز هو الحل الأمثل لإنهاء الازمة".
وأشار الى ان وزارة النفط وافقت على زيادة حصة محافظة نينوى من الوقود (البانزين) الى مليوني لتر بدءً من اليوم الاربعاء ".
محطات تعبئة الوقود الحكومية بالجانب الايسر لمدينة الموصل هي الثقافة، ام الربيعين، الشهداء، الشلالات، فيما تعمل محطة تعبئة (الفيصلية الحكومية) على تجهز المواطنين بمنتوج البنزين المحسن (العالي الاوكتان) فقط.
اما محطات تعبئة الوقود الحكومية بالجانب الايمن لمدينة الموصل هي المأمون والغزلاني والهارون، وابن الاثير/نينوى، اما محطة تعبئة (القعقاع الحكومية) تجهز المواطنين بمنتوج البنزين المحسن (العالي الاوكتان) فقط.
سعر اللتر الواحد من منتج البانزين في محطات التعبئة الحكومية داخل الموصل ما يزال محافظا على سعره المقدر بـ 450 دينار، فيما قفز سعر اللتر الواحد في السوق السوداء من 500 دينار الى 650 دينار".
حصة نينوى من وقود السيارات كانت تبلغ (60) صهريجاً يومياً، ثم جرى تعديلها الى (50) صهريجا، وازداد عدد السيارات في الموصل بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية ("داعش")، دون ان يكون هناك محطات حكومية كافية توازي تلك الزيادة او زيادة في حصة المحافظة".
زهير الاعرجي قائممقام قضاء الموصل عزا اسباب ازمة الوقود الى انتهاء عقود الشركات الناقلة للمنتوجات النفطية الى المحافظة.
وقال انه" كان من المفترض على الشركات المحالة اليها المناقصة لنقل المنتجات النفطية نحو نينوى القيام بعملها في نفس اليوم فقد مضت ايام وهذه الشركات لم تجلب للمدينة لتر واحد من النفط كما وفقدت المدينة أكثر من خمسة ملايين لتر من مادة البنزين".
