اعتقلت القوات الأمنية في ديالى مدير ناحية جلولاء للمرة الثانية خلال أقل من عامين على خلفية عدة تهم مختلفة.
بحسب أكثر من مصدر ل(كركوك ناو)، بأمر من وزارة الداخلية العراقية، اعتقلت قوة من شرطة مكافحة الاجرام في ديالى يعقوب يوسف اللهيبي مدير ناحية جلولاء يوم الأحد 16 شباط 2020.
و بحسب المصادر يواجه اللهيبي تهم "متعلقة بالفساد و ازالة مباني سكنية ".
خليل جواد، مسؤول فرع تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلولاء وفي تصريح ل(كركوك ناو) قال "في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد تم اعتقال يعقوب يوسف علي مدير ناحية جلولاء من قبل مكتب شرطة مكافحة الاجرام في ديالى بأمر صادر من بغداد".
يعقوب اللهيبي، وهو من المكون العربي، نصب مديرا لناحية جلولاء من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني في 2015 بعد استعادة الناحية من قبضة تنظيم داعش.
"مدير الناحية الآن رهن الاعتقال في سجن بعقوبة و لدينا معلومات تفيد بأنه سوف يحال الى بغداد للتحقيق" بحسب ما أفاد به المسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني.
مدير الناحية الآن رهن الاعتقال في سجن بعقوبة و لدينا معلومات تفيد بأنه سوف يحال الى بغداد للتحقيق
و أشارت مصادر اعلامية عراقية بأن اعتقال اللهيبي متعلق بقضايا مرفوعة من قبل هيئة النزاهة.
فيما يعتقد خليل جواد بأن التهم الموجهة لمدير ناحية جلولاء عارية عن الصحة. "لقد أعتقل عدة مرات سابقا على خلفية تهم مفبركة. كل التهم الموجهة له عارية عن الصحة و كل ما يرمون اليه هو ازاحته من منصبه."
وأرجع خليل جواد الأمر الى مخططات تدبر من قبل عدة جهات والتي ترى بأن منصب مدير الناحية من حقها و لذلك يحاولون انتزاعه من الاتحاد الوطني الكوردستاني و نصب مرشح تابع لهم.
وكان يعقوب اللهيبي قد سلم نفسه للقوات الأمنية في آيار 2018 بعد اتهامه بالتورط في ازالة تجاوزات شملت منازل شيدت على ممتلكات الدولة في حي التجنيد، و قد اعتقل من قبل الأمن الوطني و تم اطلاق سراحه بعد ثلاثة أشهر.
و في تصريح ل(كركوك ناو) في حينه أكد اللهيبي أن التهم التي وجهت اليه كانت مفبركة و قال "تم اطلاق سراحي بأمر من محكمة الجنايات و محكمة الاستئناف في ديالى و قد تم تبرئتي من كل التهم المناطة لي".
ناحية جلولاء تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وتتبع قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يسكنهما خليط سكاني من العرب والكورد والتركمان، سيطر عليهما تنظيم داعش في منتصف عام 2014، الا ان قوات البيشمركة تمكنت من استعادتهما في شهر تشرين الثاني من نفس العام و تسلمت الملف الأمني للناحية، قبل ان تستعيد القوات التابعة للحكومة الفيدرالية الملف الأمني في 16 تشرين الأول 2017.
