"كان لدي محل حلاقة صغيرة و كنت أرغب في توسيعه و لكن المال كان عائقا أمام رغبتي لاجراء تغييرات"، هذا ما قاله ديار مسكين خدر، من أهالي قرية بؤزاي في ناحية القوش، أثناء مشاركته في مشروع تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة في نينوى، بهدف انجاح مشروعه الصغير.
المشروع الذي يتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) نظم ورشة عمل يوم الثلاثاء 4 آذار في ناحية القوش بمشاركة 35 شخصا من أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة في المنطقة.
بصورة عامة، الهدف من منح القروض الصغيرة هو لتوفير فرص عمل أكثر و زيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة التي تدار من قبل أهالي المنطقة، فيما تشير مديرة ناحية القوش الى أن " المشكلة الكبرى في ناحيتنا تتمثل في ارتفع نسبة البطالة."
و من جانبه تحدث ديار مسكين ل(كركوك ناو) قائلا "تعلمت في ورشة العمل هذه كيفية توسيع مشروع صغير و الاستثمار فيه."
ديار، الذي استلم في نهاية ورشة العمل استمارة تخوله للحصول على قرض بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي، يقول " راجعنا عدة جهات من قبل للحصول على قرض يمكنني من توسيع محل الحلاقة خاصتي و لكن دون جدوى."
و أضاف "أنا واثق من أن هذا المشروع سوف يصبح عاملا فعالا لتطوير الجانب التجاري في ناحية القوش."
مشروع تمويل الاستثمار في نينوى و الذي يدعم من قبل قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أقام ورشة عمل في ناحية القوش التابعة لقضاء تلكيف و الذي يسكنه خليط من المسيحيين، الايزيديين و المسلمين.
نينوى/ 4 آذار 2020/ تنظيم ورشة عمل في ناحية القوش ضمن مشروع تمويل الاستثمار في نينوى تصوير: عمار عزيز
لارا يوسف، مديرة ناحية القوش تحدثت ل(كركوك ناو) "القوش، من الناحية الأمنية ليست لديها مشاكل، المستثمرون و التجار بامكانهم اطلاق مشاريع سياحية و زراعية كبيرة فيها، و نحن نوفر لهم كافة التسهيلات... مشكلة ناحية القوش الوحيدة هي البطالة."
"أنا واثقة من أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل جيدة لأهالي المنطقة و خصوصا الشباب الذين لم يعثروا على فرص عمل بعد تخرجهم من الجامعات و المعاهد."
و قد شارك 35 شخصا من كلا الجنسين في ورشة العمل و أغلبهم لديهم مشاريع صغيرة ينوون الاستثمار فيها.
كاريز زوزك، المختص في مجال تنمية القطاع الخاص في منظمة (DIA) الأمريكية، المساهمة في المشروع، أشار الى أن منظمتهم تقدم الدعم عن طريق ملأ الاستمارات للمتقدمين و الذي يخولهم للحصول على خمسة ملايين دينار كقرض، دون فوائد.
"يجب أن يكون الشخص الذي ينوي الحصول على القرض من سكنة المناطق المتنازع عليها في العراق، و أن يكفله موظف في دوائر الدولة" حسبما قال كاريز.
"أذا توفرت الشروط المطلوبة في الشخص، فسوف يعطى قرضا يبلغ خمسة ملايين دينار."
