حثت الأمم المتحدة في العراق، الخميس، البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد (كورونا).
ويعبر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق عن "قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد (كورونا) مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم" حسب وصف بيان صدر عن بعثة الامم المتحدة في العراق.
إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد (كورونا)
وذكر البيان انه تم تسجيل عدة تقارير عن إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوجي، وإنتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
وفي محافظة كركوك، ألقت القوات الأمنية في ناحية التون كوبري (بردي) يوم 9 نيسان 2020، شخصين اعترفا فيما بعد باعتدائهم جنسياً على امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقاموا بتصوير واقعة الاغتصاب.
أحد المشخصين الذين تم اعتقالهما يعمل كشرطي ويُشتَبَه في تورط أُناس آخرين في الجريمة.
في حين وقعت حادثة حرق فتاة بعد خلافات زوجية في مدينة النجف جنوب العراق.
وذكرت الامم المتحدة في بيانها: يثير التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري.
وعليه تدعو الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى ضمان إستمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
دعوة لجعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كوفيد (كورونا)
ويكرّر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نداء الأمين العام داعين السلطات في العراق لجعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كوفيد (كورونا).
إن من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا. إن العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب. فنساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل.
ويذكر ان السلطات العراقية قد فرضت حظرا للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا في عموم محافظات العراق، وحسب ارقام وزارة الصحة لغاية اليوم الخميس 16 نيسان 2020، ان مجموع الإصابات بالفايروس 1434 حالة، سجل منهم 80 حالة وفاة في حين كانت مجموع حالات الشفاء 856 حالة شفاء.
