الجبهة التركمانية ونواب كركوك في البرلمان العراقي من المكونين التركماني والعربي يعارضون قرار تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم قوات البيشمركة الى جانب الجيش، مبدين رفضهم لعودة القوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان الى المحافظة.
في حين اكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في توضيح رسمي انه لا يوجد إعادة انتشار لقوات البيشمركة في محافظة كركوك.
وأوضح رسول في بيان رسمي ان ما جرى هو عقد اجتماعات للتباحث حول المراكز التنسيقية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى والتي تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات العسكرية الاخرى ووزارة البيشمركة بهدف تبادل المعلومات ومتابعة تحركات الارهاب.
ان ما جرى هو عقد اجتماعات للتباحث حول المراكز التنسيقية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى
الموقف الرافض للنواب العرب و الجبهة التركمانية تم اعلانه يوم الاثنين، 6 تموز، في بيانين منفصلين، بعد نشر أخبار تفيد بأن وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة توصلوا الى "اتفاق" بهدف التنسيق والعمل المشترك في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.
الجبهة التركمانية قالت في بيانها "نرفض عودة البيشمركة الى كركوك بصورة قاطعة"، مشيرة الى أن قرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة جاء بالتوافق مع حكومة اقليم كوردستان".
وجاء في البيان "محافظة كركوك من الناحية الدستورية تقع خارج حدود الاقليم وتواجد البيشمركة فيها انتهاك فاضح للدستور."
كما طالبت الجبهة التركمانية رئيس الوزراء بإلغاء القرار مستشهدة بقرار أصدره البرلمان العراقي في 31 تشرين الأول 2017 أكد على ضرورة بقاء القوات الاتحادية فقط في كركوك.
اللواء الثاني مشاة في قوات البيشمركة تصوير: الموقع الالكتروني لوزارة البيشمركة
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو وزارتي الدفاع والبيشمركة توصلهم الى "اتفاق" بشأن تشكيل غرف عمليات مشتركة في ككروك والمناطق الأخرى المتنازع عليها الواقعة ضمن حدود محافظات نينوى، ديالى وصلاح الدين لملء الفراغ الأمني فيها، وذلك في أعقاب بدء جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى، أصدر ممثلو المكونين العربي والتركماني في البرلمان العراقي بياناً مشتركاً يوم الاثنين، 6 تموز، ضد أنباء "عودة البيشمركة" واصفين اياه بـ "قرار خطير وانتهاك للدستور".
وأكد النواب العرب والتركمان في بيانهم "لن نقبل بأي شكل من الأشكال الاتفاق الذي عقده القائد العام للقوات المسلحة مع الاقليم دون أخذ آراء المكونات الأخرى للمحافظة بنظر الاعتبار."
كما حذروا من أن "أهالي كركوك كانوا سيلجؤون لكل الطرق الدستورية لمنع تلك الخطوة لولا مخاطر وباء كورونا وحظر التجمعات."
"ويتزامن "اتفاق" وزارتي الدفاع والبيشمركة مع تجدد التوتر الأمني في بعض من المناطق المتنازع عليها، اثر قيام مسلحين مجهولين بشن هجمات متفرقة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.
قوات البيشمركة عززت تواجدها في أغلب المناطق المتنازع عليها بعد 2014، في اعقاب هجمات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، لكنها انسحبت من تلك المناطق بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وعودة القوات التابعة لحكومة الاتحادية، نتيجة الخلافات التي نشأت بين بغداد واربيل بسبب الاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان.
