أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة ما يعرف بصقر كركوك، هذه الاوامر تعتبر الخامسة من نوعها خلال الايام العشرة الماضية.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة بـ (صقر كركوك) خلافاً لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.
أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها
وتابعت الدائرة موضحةً أن أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها، مشددةً على أن أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة راعت ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين .
ولفتت الى رد قضيَّة بحق محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم استناداً إلى أحكام المادَّة الحكميَّة ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحرٍّ؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابياً إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
شريحة صقر كركوك التي تضع على النافذة الامامية للسيارة تصوير اعلام منظومة صقر كركوك
ومنظومة "صقر كركوك" تعتمد على الية توثيق معلومات المركبات وسواقها في قاعدة بيانات تتيح التعرف عليها عبر شريحة الكترونية خاصة توضع في الشوارع وبذلك يمكن مراقبة حركة المركبات المسجلة بواسطة الشريحة الموضوعة على نافذة السيارة. لكنها تعتمد على استيفاء اجور من المواطنين بصورة مباشرة.
جاء فتح هذا الملف الذي يعتبر الخامس من نوعه، فقد اعلنت هيئة النزاهة يوم الثلاثاء 21 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك على خلفيَّة شبهات فسادٍ ومُخالفة الصلاحيَّات الوظيفيَّة، اولهم المدير العامِّ لتربية كركوك لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
والامر الثاني بحق المُدير السابق لمديريَّة توزيع كهرباء كركوك وعدد اخر من الموظفين لوجود مُخالفات في ربط محطةٍ كهربائيَّةٍ مُتنقلةٍ، فضلاً عن رصد عدم تسديد المُستثمر لمبالغ الجباية إلى خزينة الدولة.
وايضا اصدرت الهيئة يوم الاثنين الماضي أمر استقدام بحق قائممقام مركز المحافظة وذلك لمقصريَّـته في عدم رفع التجاوزات عن عدَّة عقارات في المحافظة؛ كونه مسؤول قسم التجاوزات فيها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن ضبط خمسة متَّهمين بالتجاوز على عقارٍ بقيمة خمسة مليارات دينار عائد لوزارة المالية، بالتواطؤ مع بعض الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في المحافظة.
