اتهمت الجبهة التركمانية، الخميس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتعمد تهميش حقوق المكون التركماني، وان مجلس المفوضية يسير باتجاه اضعاف ثقة الناخب العراقي بالانتخابات القادمة.
وذكرت الجبهة في بيان: ان "بعد اقصاء المكون الرئيسي الثالث في العراق – التركمان – من مجلس المفوضين بتخطيط مُسبَق غلفت بقرعة معدة نتائجها سلفاً والتي كرست معادلة (5 شيعة ،2 سنة، 2 كورد)".
واضافت "جاء اختيار المدراء العامون من قبل مجلس المفوضين ليؤكد مخاوفنا ان هذا المجلس يسير باتجاه اضعاف ثقة الناخب العراقي".
واوضحت ان الثقة ستضعف نتيجة توزيع المناصب في المركز الوطني أو المحافظات، وتعمدها على تهميش حقوق المكون التركماني وفي اصرارها على استخدام الاجهزة الكورية القابلة للاختراق وتلكؤها في التعاقد مع شركة فاحصة رصينة.
ومما عزز مخاوف الجبهة "رسالة بعثة اليونامي في العراق الى مجلس المفوضين الذي رفض ان يكون شاهد زور على اختيار المدراء العامون والتي اكدت هيمنة بعض القوى على المفوضية".
الجبهة طالبت مجلس النواب العراقي بضرورة اجراء تعديل على قانون المفوضية وتبديل مجلس المفوضين الحالي بمفوضية جديدة "تكسب ثقة الناخب العراقي بطريقة اختيارها وبأدائها" حسب وصف البيان.
واشارت إلى ان الوضع الحالي لن يتمكن من اقناع الناخب العراقي العازف عن المشاركة ان يشارك في الانتخابات المبكرة في ظل الاجراءات المتحيزة للمفوضية والسياق الخاطئ الذي تنتهجه.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في الاول من آب 2020، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
ويذكر ان الجبهة التركمانية قد اعترضت على نتائج الانتخابات التي جرت في 2018 بحجة وجود عمليات تزوير كبيرة في محافظة كركوك.
