لويس شيخ فندي، قائممقام قضاء داقوق وكالةً، وهومن عرب كركوك، أشار الى أن الأراضي الزراعية التي تنوي القبائل العربية السكن فيها، تعود ملكيتها في الأساس لمواطني الأقلية الكاكائية.
وكانت قضية ملكية هذه الأراضي الزراعية قد أدت الى نشوء التوتر والنزاعات في داقوق بداية شهر آب الحالي، عندما اعتزمت عوائل عربية نصب خيمهم فيها، لكن المزارعين الكورد منعوهم من ذلك.
لويس شيخ فندي قال لـ(كركوك ناو) "هذه الأراضي التي يسمونها أراض متنازع عليها، تعود ملكيتها في الأساس للكاكائية الطالبانية والداودة، في عام 1976 وُزِّع قسم من تلك الأراضي على مجموعة من العوائل العربية بموجب عدد من القرارات."
الأراضي التي يسمونها أراض متنازع عليها، تعود ملكيتها في الأساس للكاكائية الطالبانية والداودة
وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للثورة ولجنة شؤون الشمال في عهد النظام البعثي والتي كان يترأسها صدام حسين، وزِّعَت أراضي الكورد في أواخر السبعينات على العرب الوافدين من وسط وجنوب العراق على هيئة عقود زراعية، وذلك في اطار حملات التعريب والتهجير القسري للعوائل الكوردية، الا ان المزارعين الكورد عادوا مرة اخرى الى اراضيهم في 2003 بعد سقوط نظام البعث.
قائممقام داقوق وكالةً صرّح بأنهم بانتظار حل النزاعات حول ملكية الأراضي عن طريق اللجان التي شكلتها الحكومة العراقية، حيث أن العرب لديهم عقود زراعية ويريدون العودة الى أراضيهم، في المقابل يؤكد الكورد بأنهم اصحاب حق ويمنعونهم من ذلك.
قبل ايام، تطرق النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بشير الحداد وعدد من النواب الكورد في اجتماع مع محافظ كركوك وكالةً راكان سعيد الجبوري الى قضية النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية ، أكدوا فيه على عدم تدخل ادارة محافظة كركوك في القضية واسناد مهمة فض النزاعات الى الحكومة العراقية.
الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود ناحية ليلان وقضاء داقوق وعدة مناطق أخرى في كركوك سبق وأن كانت محل نشوء توتر ونزاعات بين مواطني القوميات المختلفة في المحافظة.
هيوا طاهر، أحد المزارعين الكورد في داقوق، قال لـ(كركوك ناو) "نطالب بأن لا تتهاون الحكومة في حسم قضية الأراضي الزراعية، حيث أنه ليس من المعقول أن تتكرر هذه النزاعات كل موسم حصاد."
نطالب بأن لا تتهاون الحكومة في حسم قضية الأراضي الزراعية، حيث أنه ليس من المعقول أن تتكرر هذه النزاعات كل موسم حصاد
النزاع حول ملكية الأراضي الزراعية في كركوك بين المزارعين العرب والكورد والتركمان تمتد جذوره الى أربعة عقود من الزمن، في حين لم يتمكن البرلمان ولا الحكومة من حسم هذا النزاع.
حل قضية النزاع حول ملكية الأراضي الزراعية يأتي في اطار المرحلة الأولى من المادة 140 من الدستور العراقي التي وضِعَت لتقرير مصير كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان وفق آليات تشمل تطبيع الأوضاع، اجراء التعداد السكاني يتبعه استفتاء تقرير المصير.
