طالب المجلس العربي في كركوك، الاثنين، بذل المزيد من الجهود للكشف عن "ضحايا الاختفاء القسري" للمكون العربي حسب وصف.
وبمناسبة ( اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ) اصدر المجلس الذي يضم عدد من القوى العربية في محافظة كركوك بيانا جاء فيه: إننا نستذكر معه الآلاف من ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري الذي قامت به الجهات ألأمنية التابعة للأحزاب السياسية قبل 16 تشرين الاول 2017 في كركوك بحق أبناء المكون العربي .
المجلس العربي يتهم الجهات ألأمنية التابعة للأحزاب السياسية كوردية التي كانت تسيطر على الملف الامني في كركوك باخفاء مواطنين قسري لكواطنين من المكون العربي قبل انسحابها عقب احداث 16 تشرين الاول 2017 وسيطرة القوات الاتحادية على مدينة كركوك.
وذكر المجلس في بيانه: إن "المعتقلين المغيبين الذين تم إخفائهم قسريا في السجون السرية يمرون اليوم بظروف صعبة جدا والذين كثيرا ما يتعرضون لطرق غير قانونية في التحقيق والضغط والاهانة الجسدية والنفسية بسبب وقوعهم تحت رحمة آسريهم , بالإضافة إلى إقصائهم من دائرة حماية القانون لحقوقهم , ولا ننسى معاناة عوائلهم وذويهم الذين فقدوا ابنائهم بظروف غير طبيعية" .
وعبر المجلس عن مساندته لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجهوده للبحث والكشف عن "مصير ابناء المكون العربي الذين تعرضوا لهذه الجريمة", كما طالب مجلس النواب العراقي ولجنة حقوق الإنسان فيه ,وكافة المنظمات الدولية لبذل المزيد من الجهود للكشف عن مصير هولاء الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
وفي يوم 21 ايار 2020، تم اعادة 176 شخصاً كانوا قد اعتقلوا بتهمة "الارهاب" من سجون السليمانية الى كركوك نُفَّذ بطلب من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني و بعلم رئيس الجمهورية العراقي، دون الرجوع الى حكومة اقليم كوردستان. نسبة 90% من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا معتقلين في سجن معسكر السلام هم من أهالي كركوك، بعضهم اعتقلوا خلال مواجهات مع قوات البيشمركة.
وفي متابعة سابقة لكركوك ناو ان هذه القضية التي اثارت استياء الحزب الديمقراطي الكوردستاني و حكومة اقليم كوردستان تأتي رغم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قام قبل أحداث 16 تشرين الاول 2017 "بإعادة عشرات المعتقلين المتهمين بالإرهاب من اربيل الى كركوك"، حسبما قال اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية لـ(كركوك ناو)، مشيراُ الى "بقاء عشرات المعتقلين العرب في سجون أربيل".
