بالنسبة للصحفيين و الناشطين المدنيين في قضاء خانقين، كان شهر أيلول شهراً عصيباً شهد العديد من الانتهاكات بحقهم من ترهيب، تكميم للأفواه و منعهم من الوصول الى المعلومات.
خلال شهر أيلول فقط، سُجِّلَت أربع شكاوى قضائية ضد صحفيين و ناشطين مدنيين في خانقين، و ذلك على خلفية كتابة مقالات و تعبيرهم لآرائهم في المؤسسات الاعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي.
كارزان جبار، أحد المدافعين عن حقوق المعلمين، أُحيل للقضاء بعد نشره لمنشور في حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كارزان جبار نشر خبراً يخص نقابة المعلمين أشار فيه الى مقترح بجعل الدراسة هذا العام في الصفوف لثلاثة أيام لدرء مخاطر فيروس كورونا.
"انتقد البعض في التعليقات نقابة المعلمين، لكنني أصبت بالذهول حين تم ابلاغي من قبل الشرطة حول تسجيل شكوى ضدي من قبل نقابة المعلمين"، و اضاف كارزان "لم افعل شيئاً مخالفاً للقانون، كل ما فعلته هو نشر المقترح بخصوص العام الدراسي الجديد."
أصبت بالذهول حين تم ابلاغي من قبل الشرطة حول تسجيل شكوى ضدي
حول القضية أُخِذَت افادة كارزان جبار في مركز الشرطة و هو الآن بانتظار القرار النهائي للمحكمة.
هاوكار حسين، صحفي من طوز خورماتو، أثناء تغطية المواجهات المسلحة بين تنظيم داعش وقوات البيشمركة في احدى الجبهات الأمامية في كركوك تصوير: وكالة ميتروغرافي
و شهد شهر أيلول تسجيل ثلاث دعاوى قضائية أخرى ضد الصحفيين حول مواضيع صحفية.
أمل باجلان، مسؤولة مكتب خانقين لنقابة صحفيي كوردستان قالت لـ(كركوك ناو) "الى جانب تلك الدعاوى القضائية التي نتولى متابعتها ، يعاني الصحفيون في خانقين من صعوبة الحصول على المعلومات، حيث أن الدوائر الحكومية و الأجهزة لا تتعاون معهم، و تلك مشكلة كبرى تواجه الصحفيين". و أضافت امل "وعي و ادراك بعض الدوائر للعمل الصحفي ليس في المستوى المطلوب."
وعي و ادراك بعض الدوائر للعمل الصحفي ليس في المستوى المطلوب
في مطلع شهر تشرين الأول الحالي، نشر فرع خانقين لنقابة صحفيي كوردستان بياناً حول ازدياد حالات تسجيل الشكاوى ضد الصحفيين و الناشطين انتقدوا فيه طريقة استقدام الصحفيين للشرطة و المحاكم، "الصحفي لديه شخصية معنوية بالاستناد الى القانون العراقي، لذا يجب التعامل مع القانون وفقاً لذلك"، كما جاء في البيان.
و دعوا الى اخطار النقابة مسبقاً قبل اتخاذ اية اجراءات بحق الصحفيين، و ذلك استناداً الى قانون العمل الصحفي في اقليم كوردستان.
لم تتضح للآن الأسباب و الدوافع وراء ازدياد الدعاوى القضائية التي تطال الصحفيين، غير أن عدنان رحمن، و هو محامٍ يتولى الدفاع في بعض تلك القضايا يعتقد بأن الهدف من وراء ذلك هو "ترهيب الصحفيين و الناشطين لإسكاتهم."
مجمل الدعاوى التي سُجِّلَت هذا العام ضد الصحفيين و الناشطين بلغت ست دعاوى، أربع منها سُجَّلَت خلال شهر أيلول الماضي و جميعها كانت من قبل النقابات و الدوائر الحكومية، مستندة على المادتين 433 و 435 من قانون العقوبات العراقي.
المادتان خاصتان بالتشهير و الاهانة عن طريق الاتصالات الهاتفية أو المؤسسات الاعلامية، و في حال ثبوت الجرم فعقوبته الحبس و الغرامة أو احدى العقوبتين.
مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من القنوات الاعلامية في مدينة كركوك تصوير: كاروان الصالحي
"لكل شخص حق تسجيل دعوى ضد شخص آخر أضرّ به، لكن القرار النهائي يؤول الى المحكمة و هي التي تقرر فيما ان كان ذلك المتهم مداناً أو بريئاً، جميع من سُجِّلَت شكاوى ضدهم أُخلي سبيلهم بكفالة لحين انعقاد جلسة المحكمة"، كما قال عدنان رحمن.
لكن عدنان رحمن يعتقد بأن "الهدف من هذه الشكاوى هو لمنع نشر أية مواضيع أو انتقادات لا تنال استحسان الجانب المقابل، و يدخل ذلك في اطار تكميم الأفواه."
و يرى عباس أركوازي بأن تسجيل أربع دعاوى قضائية خلال شهر ايلول فقط ليست رسالة جيدة، و لفت الى أنها المرة الأولى التي تشهد تسجيل هذا العدد من الدعاوى ضد الصحفيين و الناشطين المدنيين في قضاء خانقين.
و قال أركوازي "أشعر بالتخوف من ازدياد الدعاوى، لا أرى الأمر بسيطاً بل يمثل خطراً على حرية التعبير في خانقين."
بعض الصحفيين و الناشطين الذين سُجِّلَت ضدهم شكاوى صدرت أوامر بالقبض عليهم و ذلك مخالف لقرار مجلس القضاء العلى في العراق و الذي تم توجيهه في 11 آب الماضي للمحاكم و الذي نص على ضرورة عدم الاسراع في اصدار أوامر القبض بحق الصحفيين، بل يجب ابلاغهم مسبقاً للمثول أمام المحكمة.
من جانبه، عبر يوسف ابراهيم، مسؤول اعلام قائممقامية قضاء خانقين عن قلقه من ازدياد الدعاوى و أشار الى أن المحاكم و القائممقامية على تواصل حول الأمر، "نسعى قبل كل شيء الى الغاء الدعاوى و غلق القضايا عن طريق العلاقات الشخصية، بعدها نوعز للدوائر بتقديم التسهيلات للصحفيين للحصول على المعلومات."
نسعى قبل كل شيء الى الغاء الدعاوى و غلق القضايا عن طريق العلاقات الشخصية
قائممقامية قضاء خانقين طالبت عن طريق (كركوك ناو) الدوائر الحكومية في خانقين بالتعامل مع الصحفيين وفقاً للتعليمات و الضوابط و تسهيل عملية وصولهم للمعلومات.
"كما أطلب من الصحفيين ممارسة مهامهم بصورة قانونية و أن ينسقوا مع نقابة الصحفيين من أجل منع تكرار تلك الحالات"، حسبما قال يوسف ابراهيم.
