كشف عضو في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن حزبه يسعى لاتفاق مماثل لاتفاق سنجار بخصوص محافظة كركوك مشدداً "سنعود في حالة احدة فقط، وهي تطبيع الأوضاع في كركوك."
عدنان كركوكي، عضو المجلس القيادي لكركوك-كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "من الضروري ابرام اتفاق حول كركوك اسوةً بالاتفاق الذي أُبرِم بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان بشأن سنجار، من أجل تطبيع الأوضاع في المحافظة."
وأضاف "لا يمكن أن تتواصل عملية عسكرة هذه المدينة، فهي ليست بحاجة الى ذلك، قلنا من قبل و نقولها الآن بأن عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني محتملة في أي وقت."
التوجّه الحالي للديمقراطي الكوردستاني يأتي بعد أن طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من ادارة كركوك اعادة تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، من ضمنها مقر المجلس القيادي للحزب، والذي حوِّل الى مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك.
بشأن عودة الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك، قال عدنان كركوكي "ما يتردد في شبكات التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الالكترونية فيما يخص عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست صحيحة، لا يوجد توقيت محدد لعودة الحزب... لطالما أكدنا عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرهونة بتطبيع الأوضاع في المحافظة، متى ما تحقق ذلك سنقرر العودة كحزب سياسي."
و شدد عدنان كركوكي على ضرورة "عقد اتفاق مماثل لاتفاق سنجار" لتطبيع الأوضاع في كركوك.
و كانت كل من حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية العراقية قد وقّعَتا بداية شهر تشرين الأول الماضي اتفاقاً لتشكيل ادارة جديدة و اعادة تنظيم الملف الأمني في قضاء سنجار.
بموجب مضمون الاتفاق بين بغداد و أربيل، يتم تنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار فيما يعاد النظر في توزيع المناصب الادارية الأخرى.
كما ينص الاتفاق على تولي الشرطة المحلية، جهاز المخابرات و جهز الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان ادارة الملف الأمني للقضاء.
في 16 أكتوبر 2017، أعادت القوات التابعة للحكومة الاتحادية بسط سيطرتها على كركوك و المناطق الأخرى المتنازع عليها بعد انسحاب قوات البيشمركة منها، و ذلك في أعقاب تأزم العلاقات بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان بسبب استفتاء الاستقلال.
في العام الماضي، قررت الحكومة العراقية تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن القرار لم يُنَفّذ عقب احتجاجات و اعتصامات نظمها مناصرون لأحزاب عربية و تركمانية في كركوك.
ممثلو المكونين طالبوا رئيس الوزراء بأن "يتراجع عن القرار و يبتعد عن ارضاء احدى الأحزاب في كركوك، نحن لسنا ضد عودة أي حزب الى المدينة، لكننا لسنا مع تسليم ذلك المقر."
