أمير خانقيني – ديالى

تمنع ادارة خانقين النازحين من السكن في القرى والمناطق الأخرى من القضاء، وذلك في أعقاب قرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيماتهم و اعادتهم الى مناطقهم الأصلية.

و كانت الحكومة الاتحادية قد قررت في شهر تشرين الأول الماضي اغلاق  ألوند-2 و نقلهم الى مخيم ألوند-1 تمهيداً لإعادتهم الى ديارهم و اغلاق جميع المخيمات نهائياً في ذلك القضاء.

"طلبوا مني مغادرة المخيم، لا أعرف الى اين أذهب في هذا البرد، لأن منزلي مدمَّر ولا أريد العودة، استأجرت منزلاً في احدى قرى خانقين، لكن مختار  القرية أبلغني بضرورة اخلاء المنزل ولم يسمحوا لي بالسكن هناك"، حسبما قال محمود علي.

منزلي مدمَّر ولا أريد العودة

محمود من أهالي ناحية جلولاء و كان يسكن في مخيم ألوند-1 في خانقين.

و أوضح محمود علي لـ(كركوك ناو) "لا يسمحون للعوائل النازحة التي كانت في المخيمات بالسكن في مناطق خانقين، لذا أنا مضطر للعودة الى جلولاء و استئجار منزل هناك."

حسب متابعات (كركوك ناو)، قسم من العوائل التي نزحت الى خانقين بسبب الدمار الذي خلفته الحرب في مناطقهم لا يحبذون العودة الى ديارهم و يرومون السكن في مركز أو في أطراف قضاء خانقين.

يوسف ابراهيم، مسؤول اعلام قائممقامية خانقين قال لـ(كركوك ناو) "بموجب تعليمات و قرارات الحكومة العراقية أبلغت القائممقامية كافة مخاتير القرى و الأحياء بعدم السماح للنازحين الذين غادروا المخيمات بالسكن في الأحياء و القرى التابعة للقضاء، بل يجب أن يعودوا الى مناطقهم الأصلية."

الحكومة العراقية أطلقت حملة تهدف الى إغلاق كافة مخيمات النازحين قبل نهاية هذا العام، عن طريق تسهيل العودة "الطوعية" للنازحين و اعطائهم منح تقدّر بمليون و خمسمائة ألف دينار في حال عودتهم.

ميثاق عبدالمهدي، مدير مخيم ألوند_1، قال لـ(كركوك ناو) "وفقاً لقرارات الحكومة العراقية، حتى العوائل التي تعرضت منازلها للدمار ملزمة بالعودة الى مناطقها و استئجار منازل هناك."

و اشار ذلك المواطن الى بقاء عدد من العوائل في المخيم، نظراً لعدم حصولهم على تصاريح أمنية بسبب نزاعات عشائرية، في حين تُبذل المساعي لإنهاء تلك النزاعات و اعادتهم الى ديارهم.

بعض العوائل بقيت في المخيم، نظراً لعدم حصولهم على تصاريح أمنية بسبب نزاعات عشائرية

و تسعى الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الى بثّ المصالحة الاجتماعية في عدة محافظات بهدف اعادة النازحين، بالأخص العوائل التي تواجه التهديد و الرفض من قبل المجتمع بسبب اتهامهم بالانتماء الى تنظيم داعش أو وجود أحد أفرادها ضمن صفوف التنظيم.

خلال فترة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) (2014 – 2017)  و سيطرتها على أجزاء واسعة من العراق، نزح ما يقرب من ستة ملايين شخص من مناطقهم الأصلية لم يعد أكثر من مليون شخص لديارهم لحد الآن.

رغم مرور عدة سنوات على انتهاء الحرب ضد داعش، الا أن نقص الخدمات الأساسية كالماء و الكهرباء و الدمار الذي خلفته الحرب في المناطق المستعادة يعيق عودة النازحين الى مناطقهم.