يدعو عدنان منصور، مسؤول لجنة تنفيذ المادة 140 في محافظة ديالى الى عقد اتفاق سياسي مماثل لاتفاق سنجار في خانقين و المناطق الأخرى المتنازع عليها ضمن محافظة ديالى.
اقتراح عدنان منصور الذي وُجِّه الى حكومة و برلمان اقليم كوردستان و الذي تحدّث عن مضمونه لـ(كركوك ناو) يتزامن مع استئناف المحادثات بين الاقليم و المركز بشأن قضية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض.
وقال عدنان منصور لـ(كركوك ناو) "اقترحت عن طريق كتاب رسمي موجه الى حكومة و برلمان اقليم كوردستان ابرام اتفاق مماثل لاتفاق سنجار في خانقين والمناطق المحيطة بها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية، و أن يشمل ذلك الاتفاق قضاء خانقين والنواحي التابعة لها، مثل جلولاء، مندلي، السعدية و قرة تبة."
اتفاق سنجار أُبرم بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان مطلع شهر تشرين الأول الماضي، بموجب مضمون الاتفاق يتم تنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار فيما يعاد النظر في توزيع المناصب الادارية الأخرى.
كما ينص الاتفاق على تولي الشرطة المحلية، جهاز المخابرات و جهز الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان ادارة الملف الأمني للقضاء، الى جانب تعزيز الأمن في القضاء من خلال تعيين (2500) عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي، (1000) عنصر من أهالي سنجار و (1500) عنصر من النازحين في المخيمات من أهالي القضاء.
عدنان منصور، مسؤول لجنة تنفيذ المادة 140 في محافظة ديالى تصوير: أمير خانقيني
و أضاف عدنان منصور "أنا ايضاً طالبت بتشكيل قوة محلية قوامها ألف عنصر من اهالي المنطقة، ليتولوا مهمة حماية المنطقة من الهجمات المسلحة والجماعات المتطرفة، الى جانب تعيين قائممقام لقضاء خانقين."
حول تلك المقترحات، قال عدنان منصور "أعددت هذه المقترحات كحل سياسي بديل للمادة 140، لأنني أعتقد بأن هذه هي الطريقة الأمثل حالياً لتطبيع الأوضاع في تلك المناطق، و من ثم يمكن تنفيذ المراحل الأخرى من تنفيذ المادة 140، من ضمنها التعداد السكاني و الاستفتاء."
وفقاً للمادة 140 من الدستور الذي صوتت لصالحه نسبة 78% من المواطنين في الاستفتاء الذي أجري عام 2005، يجب تحديد مصير "المناطق المتنازع عليها" بعد تنفيذ ثلاث مراحل هي التطبيع، التعداد و أخيراً الاستفتاء، و كان من المقرر تطبيق المادة 140 قبل نهاية عام 2007.
بالرغم من مرور 13 عاماً على ذلك الموعد الذي حدده الدستور لتنفيذ المادة 140، تم لحد الآن تنفيذ جزء قليل من المرحلة الأولى المتمثلة بالتطبيع، مع ذلك لم يتم تجميد المادة. تثبيت تلك الفقرة في الدستور العراقي لم يستطع حشد اجماع المكونات المتواجدة في المناطق المتنازع عليها.
تطبيق المادة 140 في ظل الأوضاع الحالية و بعد أحداث 16 أكتوبر ليس في مصلحة الكورد
يقول عدنان منصور "تطبيق المادة 140 في ظل الأوضاع الحالية و بعد أحداث 16 أكتوبر ليس في مصلحة الكورد، لأنهم سيفقدون مناطق جلولاء، السعدية و مندلي ، و ذلك بسبب نزوح معظم العوائل الكوردية التي كانت تقطنها، اذا عادت الأوضاع الى ما كانت عليه قبل 16 أكتوبر، فسيصب الأمر في مصلحة الكورد، و تابع عدنان "لكن تنفيذ المادة 140 في الظروف الحالية ليس في مصلحة الكورد، بل سينقلب فشلاً على الكورد و ينبغي تطبيع الأوضاع مسبقاً، و يتطلب ذلك اتفاقاً مثل اتفاق سنجار."
عدنان منصور انتقد الأحزاب الكوردية لانشغالها بالصراعات الداخلية بينها في الوقت الذي كانت لديهم السلطة في المناطق المتنازع عليها، "نقلوا تجربة الحكم السيئة في الاقليم الى تلك المناطق."
وأضاف "المشكلة الأخرى هي أنهم كانوا يتعاملون مع سكان المناطق المتنازع عليها كمواطنين من الدرجة الثانية، على سبيل المثال، لم يكن طلاب هذه المناطق يُقبَلون في معاهد و جامعات الاقليم."
حول رؤيته الخاصة بشأن مستقبل المادة 140، يعتقد عدنان منصور بأن قبول الكورد بوجود مادة في الدستور العراقي "كان خطأً"، و قال "ليس من المقبول أن تكون أرض من حيث الجذور التاريخية، نسبة السكان والثقافة والعادات، كوردية و جزءاً من أرض كوردستان، ثم تأتي لتخلق الشكوك حولها من خلال مادة دستورية، لذا فإن ذلك كان خطأً تاريخياً ارتكبته القيادة الكوردية، لأنها خلقت شكوكاً حول تلك المناطق، حتى أنهم خلقوا تلك الشكوك للأمم المتحدة أيضاً."
"في البداية، لم تعمل القيادة الكوردية بجدية لتنفذ المادة 140، ان فعلوا ذلك لكانت المادة قد طُبِّقَت في موعدها المحدد، و بعد فشل تطبيق المادة حتى نهاية 2007 كان من المفروض أن يسجلوا دعوى في المحكمة الاتحادية العراقية"، حسبما قال عدنان منصور.
في البداية، لم تعمل القيادة الكوردية بجدية لتنفذ المادة 140
و يضيف "الخطأ الآخر كان موافقة القيادة الكوردية على مقترح مبعوث الأمم المتحدة ديمستورا لتأجيل المادة 140 و تمديد مدة تنفيذها."
مقترح ابرام اتفاق مماثل لاتفاق سنجار في خانقين يتزامن مع تشكيل حكومة الاقليم للجنة جديدة لاستئناف المفاوضات مع بغداد بشأن تطبيق المادة 140.
