كشف مزارعون كورد من سكنة قرية بلكانة بكركوك بأن يوم الاثنين، 14 كانون الأول هي مهلتهم الأخيرة حيث يتعرضون لتهديدات بطردهم من القرية من قبل "مزارعين عرب وافدين"، وطلبوا مساعدتهم قبل أن تتأزم الأمور.
وكان وفد من ممثليقرية بلكانة زاروا يوم الأحد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك و ناقشوا مع نواب الحزب في البرلمان العراقي المهلة التي حُدِّدَت لهم لإخلاء القرية.
محمد اسماعيل، أجد ممثلي قرية بلكانة قال لـ(كركوك ناو) "نتعرض لتهديدات كبيرة و نوشك على أن نُطرَدَ من قريتنا... المزارعون العرب أمهلونا 24 ساعة و القوات الأمنية العراقية تدعمهم."
و أضاف محمد اسماعيل "استنجدنا بنواب كركوك و كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونحن بانتظار ما سيفعلونه من أجلنا."
الوعود التي قدمها نواب كتلة الاتحاد الوطني تمثلت فقط بإيصال صوتهم الى المسؤولين في بغداد، في الوقت الذي تم تحديد يوم الاثنين 14 كانون الأول كمهلة أخيرة للمزارعين الكورد.
ريبوار طه، النائب عن التحاد الوطني الكوردستاني و أحد المشاركين في الاجتماع تحدث عن القضية في مؤتمر صحفي قائلاً "النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية في تلك المنطقة متواصلة، استمعنا لما قاله ممثلو بلكانة والقرى المحيطة بها، للسف هذه مؤامرة و هناك أيادِ داخلية تشارك في هذا المخطط، ندعو الى أن لا يكون هناك تدخل عسكري في هذه القضية."
كركوك/ أيلول 2020/ قرية بلكانة تتبع كركوك إدارياً لكن ملفها الأمني مناط الى قيادة عمليات محافظة صلاح الدين تصوير: كاروان الصالحي
و أضاف "من الضروري حسم هذه النزاعات وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي، لأن القضية متعلقة بالدستور."
بلكانة و عدد من القرى الأخرى في ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك شهدت نزاعات و صدامات مرات عديدة بين الأهالي والمسؤولين بخصوص ملكية أراضي المنطقة.
الى جانب المادة 140 من الدستور، الذي يعتبر مفتاحاً لحسم ملكية الأراشي في المناطق المتنازع عليها، شكَّلَت رئاسة جمهورية العراق في حينها لجنة عليا تضم ممثلين كورد، عرب و تركمان، اضافةَ الى ممثلي المجلس الأعلى للقضاء و شخص المحافظ لحل قضية ملكية الأراضي الزراعية في كركوك.
جمال شكور، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي و عضو اللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "تحدثنا مع غرفة العمليات المشتركة في كركوك لكي لا يعملوا بالمهلة التي حُدِّدَت للمزارعين الكورد."
و تابع قائلاً "الأمر ليس محصوراً بقرية بلكانة، هناك قرابة 40 قرية ضمن حدود قضاء الدبس تعاني من نفس المشكلة... تم تزوير وثائق ملكية الأراضي و العرب الوافدون يستخدمونها ضد الكورد و يحظون بدعم المحاكم."
