اعتبر قائممقام قضاء خانقين السابق محمد ملا حسن عملية محاكمته بـ"الغير عادلة" و تحدى وجود أية أدلة ضده، وذلك عقب الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.
وكانت محكمة جنايات كركوك/كرميان في كلار قد أصدرت يوم الأربعاء 16 كانون الأول 2020 حكماً بالسجن لمدة عامين بحق قائممقام قضاء خانقين السابق محمد أمين حسن، المعروف بمحمد ملا حسن.
قرار المحكمة استند الى قانون العقوبات العراقي بعد ادانته بسوء استخدام سلطاته أثناء توليه منصب القائممقام.
وقال محمد ملا حسن في تصريح لـ(كركوك ناو) "حُكِم عليّ بالسجن لعامين بناءً على شكوى المدعي العام في كرميان بتهمة استخدام سلطاتي لنقل مرآب كلار-خانقين و تأجير المرآب السابق دون العودة الى مَراجِعي."
وأضاف "في الحقيقة، الاجراءات التي قمت بها كانت قانونية ومستندة الى قرار مجلس قضاء خانقين، ولم أرتكب أي مخالفة قانونية أو ادارية."
قائممقام خانقين السابق، الموقوف حالياً في مركز شرطة كلار تحدث لـ(كركوك ناو) عن طريق الهاتف قائلاً "هذه القضية و محاكمتي غير عادلة، لذا سأطعن ضد القرار لأن مرجعي هو الحكومة الاتحادية وليس ادارة كرميان التابعة لحكومة اقليم كوردستان."
وشدد محمد ملا حسن "أتحدى ان كانت هناك اية أدلّة تدينني،... لم آخذ ديناراَ واحداً لنفسي وأصبحت ضحية سياسية."
محمد ملا حسن تسنم منصب قائممقام خانقين عن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كانون الأول 2003 و أحيل الى التقاعد في أواخر 2019.
وقال قائممقام خانقين السابق "الأوضاع في خانقين كانت غير مستقرة بعد عام 2003، الأوضاع الادارية كانت مليئة بالفوضى، في الوقت الذي كانت فيه حكومة اقليم كوردستان متنفذة في القضاء، كل ما قمت به كان لخدمة أهالي خانقين ولست نادماً على أي مما قمت به."
قضاء خانقين، شمال شرقي محافظة ديالى من المناطق المتنازع عليها وتسكنها أغلبية كوردية، الى جانب العرب والتركمان، بعد عام 2003 تسلمت القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان الملف الأمني في القضاء، قبل أن يعود الجيش العراقي والقوات الأخرى التابعة للحكومة المركزية في 16 أكتوبر 2017 لبسط سيطرتها على المنطقة.
