هيئة النزاهة الاتحادية تضبط ثلاث قضايا فساد كبيرة متعلقة المغالاة بالأسعار والاستحواذ والتلاعب بالاراضي الحكومية.

وافادت هيئة النزاهة اليوم الخميس 17 كانون الاول 2020، وجود مغالاةٍ في أسعار المناقصة الخاصة بتجهيز آلياتٍ تخصصيَّةٍ متنوعةٍ لعموم محافظة نينوى وبكلفةٍ تخمينيَّةٍ إجماليَّة تبلغ 89 مليار و983 مليون دينار، فيما أشارت إلى أن المغالاة بالأسعار قُدِّرَت 43 مليار دينارٍ عراقيٍّ.

وفي يوم 15 كانون الاول 2020، كشف الهيئة عن إقدام أحد المتهمين على ترويج معاملةٍ لإنشاء (5,000) وحدةٍ سكنيَّـةٍ في محافظة نينوى، مُبيّنةً أن معاملة الإنشاء استندت إلى كتاب صادرٍ عن وزارة الخارجيَّة ومرافقه المتمثل بمذكرةٍ صادرةٍ عن سفارة دولةٍ أجنبيَّةٍ في بغداد (مزورة وغير صحيحةٍ).

وتابعت إن المتهم، الذي يعمل في منظمة الهلال الأحمر التابعة لإحدى الدول العربيَّة العاملة في المحافظة، كان يروم الحصول على الموافقات الخاصَّة بتخصيص قطعة الأرض بقصد الاستحواذ عليها بتلك الكتب المُزوَّرة، واستخدامها لمصلحته الشخصيَّـة .

وأعلنت الهيئة يوم 14 كانون الاول 2020، عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط والقبض التي تمَّت بموجب مذكراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى من ضبط ثلاثة متهمين؛ لقيامهم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة إلى مديريَّة بلدية الموصل وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

وتابعت الدائرة إن اعترافات المجموعة المضبوطة التي أدلى بها أفرادها قادت إلى الكشف عن بقية المتهمين المتعاونين معهم، مؤكدةً ضبط فريق المديريَّة لهم، فيما تم تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقِّ عدد من الموظفين الآخرين، مضيفةً إن المحكمة المختصة أصدرت أوامر قبض بحق أربعة متهمين آخرين يشغلون مناصب في المحافظة وأحد المعقبين، المتهمين في القضيَّة ذاتها.

من الجدير بالذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف تموز الماضي عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين وأعضاء للجنة توزيع الأراضي في نينوى على خلفيَّة تهمة حذف أسماء من قرعة منح الأراضي وإضافة أسماء غير مستحقة.